قانون مدنی- کتاب اول

قانون مدني افغانستان

كتاب اول
قانوني مدني
باب تمهيدي
فصل اول
تطبيق قانون
قسمت اول
قانون و حق
مبحث اول ـ ساحه تطبيق قانون

ماده 1 ـ‌
(1)‌در مواردي كه حكم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد.
احكام اين قانون باعتبار لفظ و يا فحواي آن، قابل تطبيق مي باشد.
 (2) در موارديكه حكم قانون موجود نباشد، محكمه مطابق باساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام حكم صادر مي نمايد. كه عدالت را به بهترين وجهه ممكن آن تامين نمايد.

ادامه نوشته

قانون مؤسسات غیردولتی NGOsدر افغانستان

قانون مؤسسات غیردولتی NGOsدر افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
هدف

مادۀ اول:

(1) این قانون به منظور تنظیم فعالیت های مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی(NGOs) درکشوروضع گردیده است.

(2) شرایط تأسیس، ثبت، طرز اداره، فعالیت، نظارت داخلی، انحلال وتصفیۀ اموال مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی مطابق احکام این قانون تنظیم میگردد.

ادامه نوشته

مهر زوجه

مهر زوجه

   الف-معنای مهر و حکم شرعی آن: در اینجا مطالب ذیل را به مطالعه می گیریم.

   1-تعریف مهر: مهر عبارت است از آن مقدار مالی که زوجه با عقد یا دخول حقیقی از زوج مستحق آن می گردد .

   2-حکم شرعی مهر: همانگونه که از تعریف فوق معلوم می شود پرداخت مهر زن با یکی از دو امر بر مرد واجب می گردد:

   مجرد عقد صحیح: هرگاه عقد صحیح با دخول یا مرگ به اتفاق فقهاء یا با خلوت صحیحه به نزد احناف و حنابله مورد تأکید قرار گیرد، مهر زوجه بر زوج واجب می گردد والا کل یا نصف آن ساقط می شود، چنانکه قانون مدنی کشور می گوید:

 

ادامه نوشته

قانون اساسی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون اساسی افغانستان

فصل اول

دولت

مادۀ اول:

افغانستان،‌ دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد.

ادامه نوشته

پروتوکول خانه های امن برای زنان معروض به خطر

پروتوکول خانه های امن برای زنان معروض به خطر

ماده اول

تعریف

خانه امن عبارت از پناهگاه مؤقتی است جهت حفاظت زنان و دختران معروض به خطر و یا آنانی که قربانی خشونت اند و برای اقامت محل مصئون نداشته در جستجوی محلی جهت پذیرش و اقامت میباشد.

خانه امن فراهم کننده محل امن، سکونت مؤقت، محل تجدید تربیت و حمایت های حقوقی، روانی، صحی، تعلیمی، تربیوی و رشد مهارت های مسلکی زنان و دختران میباشد.

 

ادامه نوشته

قانون منع خشونت عليه زنان

 قانون منع خشونت عليه زنان

بسم الله رحمن الرحیم

فصل اول
احكام عمومي
مبني

ماده اول:
اين قانون در روشني احكام مواد بيست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسي افغانستان وضع گرديده است.
 
اهداف
ماده دوم:
اهداف اين قانون عبارت اند از:
1- تامين حقوق شرعي و قانوني و حفظ كرامت انساني زن.
2- حفظ سلامت خانواده و مبارزه عليه رسوم،عرف و عادات مغاير احكام دين مقدس اسلام مسبب خشونت عليه زن.

ادامه نوشته

حکم عدول و انصراف از نامزدی

حکم عدول و انصراف از نامزدی

طوری که معلوم است نامزدی ازدواج نیست، بلکه وعده به ازدواج است، اکثریت فقهاء می گویند که هر یک از زن و مرد در جریان نامزدی می توانند از آن رجوع کنند، چون عقد تا هنوز انعقاد نیافته، بناء نه الزامی وجود دارد و نه التزامی .

قانون مدنی کشور با تاسی از احکام فقه اسلامی درماده 64 خود تصریح میدارد:

(نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین می تواند از آن منصرف شود)، مگر این که ضرورت یا حاجت شدید آنرا ایجاب نماید، زیرا خداوند متعال می فرماید:

ادامه نوشته

قانون پولیس

قانون پولیس افغانستان
فصل اول
احکام عمومی

مبنی
مادۀ اول:
این قانون با رعایت احکام مندرج مواد پنجاه وششم ،جزء (3) ماده هفتادوپنجم و یکصد وسی وچهارم قانون اساسی افغانستان بمنظور تنظیم امور مربوط به وظایف وصلاحیت های پولیس جهت تامین نظم وامن عامه وضع گردیده است.
اصطلاحات
مادۀ دوم:
اصطلاحات آتی درین قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
پولیس: شامل افسر ، ساتنمن وساتونکی بوده که در تشکیل وزارت امور داخله استخدام
وجهت تامین نظم و امن عامه طبق احکام قانون فعالیت مینماید.
نظم عامه: آرامش اجتماعی است که طبق احکام قانون توسط پولیس تامین میگردد.
امن عامه:حالتی است که در آن نظام حقوقی دولت ، آزادی ، کرامت انسانی ، سلامت جسمی و مالی مردم حفظ میگردد .

ادامه نوشته

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

 مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌(مطابق‌با25/9/1345شمسي‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد(3)

 مقدمه‌

 كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسايي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

 با اذعان‌ به‌ اين‌ كه‌ حقوق‌ مذكور ناشي‌ از حيثيت‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

 

ادامه نوشته

حکم شرعی حلقه نامزدی

حکم شرعی حلقه نامزدی :

جوانان در اثنای نامزدی و آستانه ازدواج انگشتر طلا را که مرسوم به (حلقه نامزدی است می پوشند و حکم اسلام در این مورد این است که استعمال حلقه طلا برای مردان به دو دلیل حرام می باشد:

یکم – این کار یک نوع تقلید کور کورانه از بیگانه گان و مشابه شدن به انان است و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم از تقلید و هم از مشابه شدن کور کورانه نهی کرده است، زیرا از ابن عمر (رض) روایت شده که رسولل الله صلی الله علیه وسلم فرمود :

 

ادامه نوشته