وبلاگ محمد یوسف تائب

قانون مدني افغانستان
كتاب اول قانوني مدني باب تمهيدي فصل اول تطبيق قانون قسمت اول قانون و حق مبحث اول ـ ساحه تطبيق قانون
ماده 1 ـ‌ (1)‌در مواردي كه حكم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد. احكام اين قانون باعتبار لفظ و يا فحواي آن، قابل تطبيق مي باشد.  (2) در موارديكه حكم قانون موجود نباشد، محكمه مطابق باساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام حكم صادر مي نمايد. كه عدالت را به بهترين وجهه ممكن آن تامين نمايد. ماده 2 – در موارديكه حكمي در قانون و يا اساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد، محكمه مطابق به عرف عمومي حكم صادر مينمايد، مشروط بر اينكه عرف مناقص احكام قانون يا اساسات عدالت نباشد. ماده 3 – (1)آنچه به زمان ثابت مي گردد تا وقتيكه دليل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته ميشود. (2) الغاي حكم قانون جز توسط قانون بعديكه صراحتا بالغا يا تعديل آن حكم نمايد، صورت گرفته نميتواند. مبحث دوم – استعمال حق ماده 4 – شخصيكه به اكتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، بحرمان از آن محكوم مي گردد. ماده 5 – حالت اضطرار، موجب ابطال حق غير نمي گردد. ماده 6 – ضرر توسط عمل بالمثل، از بين برده نمي شود. ماده 7 – دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم مي باشد. ماده 8 – جواز قانوني ضمان را نفي مي كند ، شخصي كه از حق خود در حدود قانون استفاده ميكند، مسئول خسارات ناشي از آن نمي باشد. ماده 9 – (1)شخصيكه از حق خود تجاوز نمايد، ضمان بر او لازم مي گردد. (2)تجاوز از حق در موارد آتي بوجود مي آيد: 1 – اعمال مخالف عرف و عادت. 2 – داشتن قصد تعرض بر حق غير. 3 – جزئي بودن مصلحت شخص نسبت بضرريكه بغير وارد ميسازد. 4 – غير مجاز بودن مصلحت. قسمت دوم تطبيق قانون از حيث زمان ماده 10 – (1)احكام قانون بعد از نشر قابل تطبيق مي گردد. (2)احكام قانون بماقبل رجعت نمي كند، مگر در حالاتيكه در خود قانون تصريح شده و يا احكام آن متعلق به نظام عامه باشد. ماده 11 – (1)احكام متعلق با هليت بالاي جميع اشخاص واجد شرايط مندرج اين قانون تطبيق مي گردد. (2)در صورتيكه شخص نظر باحكام قانون جديد ناقص اهليت شناخته شود، اين احكام به تصرفات قبلي وي تاثير ندارد. ماده 12 – احكام جديد متعلق بمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبيق است. جميع موارديكه مدت مرور زمان مطابق به قانون سابق تكميل نشده باشد، تابع احكام قانون جديد مي گردد. ماده 13 – هرگاه احكام قانون جديد مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق كمتر تعيين نمايد، گرچه اين مدت قبل از انفاذ قانون جديد آغاز يافته باشد، تابع احكام قانون جديد مي باشد. ماده 14 – در مورد ادله ايكه قبلا جمع آوري شده، احكام قوانيني تطبيق مي گردد كه در وقت جمع آوري و يا وقتيكه بايد جمع آوري ميگرديد، نافذ بوده است. ماده 15 – ميعاد مطابق به تقويم هجري شمسي محاسبه مي گردد. قسمت سوم تطبيق قانون از حيث مكان ماده 16 – در موارد تشخيص رابطه حقوقي در قضيه ايكه تنازع قوانين در آن موجود گردد، احكام قانون افغانستان قابل تطبيق مي باشد. ماده 17 – در مورد تثبيت احوال مدني و اهليت اشخاص، قانون دولت متبوعه آنها تطبيق مي گردد، تصرفات مالي كه در افغانستان عقد گرديده و آثار مرتبه آن نيز در آن بوجود آمده باشد، در حاليكه يكي از طرفين عقد تبعه خارجي بوده و ناقص اهليت باشد طوريكه نقص اهليت آن مبني بر سبب خفي باشد، با آنهم واجد اهليت كامل شناخته ميشود. ماده 18 – در مورد اشخاص حكمي خارجي مانند شركتها، جمعيت ها، موسسات و امثال آن، قانون دولتي اعتبار دارد كه اداره مركزي آنها در آن واقع باشد. اگر فعاليت عمده اين اشخاص در افغانستان داير باشد قانون افغانستان تطبيق ميگردد. ماده 19 – در مورد شرايط موضوعي صحت ازدواج، قوانين متبوعه هر يك از زوجين تطبيق مي گردد، و در شرياط شكلي ازدواج، احكام قانون مملكتي رعايت مي گردد كه ازدواج در آنصورت گرفته است. ماده 20 – (1)در مورد آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امور مالي، قانون دولتي تطبيق مي گردد كه زوج حين عقد ازدواج تابع آن باشد. (2)در خصوص طلاق، احكام قانون دولتي تطبيق ميگردد كه زوج در حين طلاق تابع آن باشد. (3)در حالات تفريق و انفصال قانون مملكتي اعتبار دارد كه زوج حين اقامه دعوي تابع آن باشد. ماده 21 – در حالات مندرج مواد (19 و 20) اين قانون، اگر يكي از وزجين حين عقد ازدواج افغان باشد باستثناي شرط اهليت، تنها احكام قانون افغانستان تطبيق ميگردد. ماده 22 – در مسايل متعلق به بنوت، ولايت و ساير وجايب فيما بين پدران و فرزندان، احكام قانون دولت متبوعه پدر تطبيق مي گردد. ماده 23 – در مورد اشخاص فاقد اهليت، ناقص اهليت و غايب، احكام قانون دولت متبوعه شان تطبيق مي گردد. در خصوص نصب قيم، وصي، ولي قانوني و امثال آن، احكام قوانين مربوط به اين موضوعات و احكام ساير قوانينيكه بمنظور حمايت اشخاص مذكور وضع شده باشد. قابل تطبيق مي باشد. ماده 24 – در مورد التزام به نفقه ، احكام قانون دولت متبوعه شخصي كه مكلف به اداي نفقه مي باشد ، تطبيق مي گردد. ماده 25 – (1) در مورد احكام موضوعي متعلق به ارث ، وصيت و ساير تصرفات منسوب به بعد از وفات ، احكام قانون دولت متبوعه مورث ، وصي يا شخصي كه حين وفات تصرف از او بعمل آمده باشد ، تطبيق ميگردد. (2) در خصوص احكام شكي وصيت، احكام قانون وصي در حين وصيت و يا احكام قانون محليكه در آن وصيت تكميل شده باشد، تطبيق ميگردد. همچنان احكام شكلي ساير تصرفات منسوب به بعد از وفات تابع اين حكم مي باشد. ماده 26 – در مورد حيازت ملكيت و ساير حقوق عيني، قانون محلي تطبيق ميگردد كه عقار در آن واقع باشد، و در مورد اموال منقول قانون محلي تطبيق ميگردد كه اموال منقول حين تحقق اسبابيكه بر آن اكتساب و يا از دست دادن حق مرتب گرديده، در محل مذكور موجود بوده است. ماده 27 – در مورد وجائب ناشي از عقود، قانون دولتي تطبيق ميگردد كه طرفين عقد در آن اقامتگاه اختيار نموده اند. در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتي تطبيق ميگردد كه عقد در آن تكميل شده باشد. مشروط بر اينكه در خصوص تطبيق احكام كدام قانون معين، طرفين عقد موافقه نه نموده باشند و يا از قرائن معلوم نگردد كه مراد طرفين عقد تطبيق قانون ديگري بوده است. در مورد عقود تكميل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبيق ميگردد. ماده 28 – در مورد شرايط شكلي عقود، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه عقد در آن تكميل شده باشد. ماده 29 – (1)در مورد وجائب غير تعاقدي، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه در آن حادثه اي ايجاد كننده واقع شده باشد. (2)اگر وجيبه ناشي از حادثه اي باشد كه در خارج افغانستان واقع شده و حادثه در آن محل غير قانوني و در افغانستان قانوني شناخته شود، حكم فقره يك اين ماده تطبيق نمي گردد. ماده 30 – در مورد قواعد اختصاصي و تمام امور متعلق باجراآت، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه دعوي در آن اقامه يا اجراآت در آن بعمل آمده باشد. ماده 31 – احكام مندرج مواد قبلي اين قسمت در صورتي نافذ مي باشد، كه مخالف آن حكم ديگري در قانون اختصاصي يا معاهده بين الدول كه در افغانستان نافذ است نباشد. ماده 32 – هرگاه در مورد تنازع قوانين حكمي در مواد قبلي اين قانون موجود نباشد، قواعد حقوق بين الدول خصوصي تطبيق مي گردد. ماده 33 – تعيين قانون واجب التطبيق در مورد اشخاصيكه تابعيت شان معلوم نباشد، از صلاحيت محكمه است. ماده 34 – در موارديكه تطبيق احكام قانون خارجي پيش بيني شده است، آن احكام موضوعي قانون مذكور كه متعلق به قانون بين الدول خصوصي نباشد، تطبيق ميگردد. اگر در قانون دولتيكه احكام آن قابل تطبيق ميباشد، تعدد اديان وجود داشته باشد احكام دينيكه قانون آن دولت تعيين نموده، تطبيق مي گردد. ماده 35 – احكام قانون خارجي به نحويكه در مواد قبلي اين قسمت تصريح گرديده، در حدودي قابل تطبيق مي باشد كه مخالف نظام عامه يا آداب عمومي در افغانستان نباشد. فصل دوم اشخاص قسمت اول شخص حقيقي مبحث اول – احكام عمومي ماده 36 – (1)شخصيت انسان با ولادت كامل وي به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام مي يابد. (2)جنين داراي حقوقي مي باشد كه قانون بر آن تصريح نموده است. ماده 37 – تثبيت تاريخ ولادت و وفات ذريعه دفاتر رسمي مربوط صورت ميگيرد. هرگاه اسناد مبني بر ثبت ولادت و يا وفات موجود نبوده يا در مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد، براي اثبات ولادت و وفات از اقامه وسايل اثبات به ترتيبي استفاده ميگردد كه در قانون تصريح شده باشد. ماده 38 – هر شخص مي تواند علاوه بر اسم خود، اسم خانوادگي انتخاب نمايد، اسم خانوادگي باولاد انتقال مي يابد. اگر شخص اسم خانوادگي غير را بخود انتقال دهد و اين عمل او موجب خساره به شخص اول گردد، متضرر مي تواند علاوه بر مطالبه منع، جبران خساره را نيز از متعرض مطالبه نمايد. ماده 39 – سن رشد هيجده سال مكمل شمسي مي باشد. شخص رشيد در حالت صحت عقل در اجراي معاملات، داراي اهليت حقوقي كامل شناخته مي شود. ماده 40 – شخصي كه از نگاه صغر سن، معتوه بودن يا جنون، غير مميز باشد، نمي تواند معاملات حقوقي را انجام دهد. شخصيكه به سن هفت سالگي نرسيده باشد غير مميز محسوب مي گردد. ماده 41 – شخص مميزيكه به سن رشد نرسيده يا اينكه به سن رشد رسيده اما سفيه يا مبتلا به غفلت كاري باشد، ناقص اهليت پنداشته ميشود. ماده 42 – شخص ناقص اهليت و فاقد آن تابع احكام وصايت، ولايت و قوامت مطابق به شرايط و قواعد پيش بيني شده اين قانون مي باشد. ماده 43 – هيچكس نمي تواند از اهليت قانوني خود تنازل يا در آثار مرتبه آن تعديلي وارد نمايد. ماده 44 – آزادي حق طبيقي انسان است، هيچكس نمي تواند از آن تنازل نمايد. ماده 45 – شخصيكه حقوق شخصي او مورد تجاوز قرار مي گيرد، مي تواند علاوه بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد. مبحث دوم – حالت مدني ماده 46 – اشخاصيكه سن هيجده سالگي را تكميل مي كنند حالت مدني شان در دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق باحكام مندرج مواد (47 – 48 – 49 – 50) اين قانون درج مي گردد. ماده 47 – (1)حالت مدني يك شخص در ورقه مخصوص هويت درج و در صورت مطالبه برايش داده ميشود. ورقه هويت محتوي اسم، تخلص با اسم فاميلي، تاريخ و محل تولد، وظيفه، تابعيت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاريخ و محل تولدشان مي باشد. (2)تغير حالات متذكره از قبيل وفات،‌تغير محل اقامت يا وظيفه نيز در ورق هويت درج مي گردد. ماده 48 – اسناد مربوط به ازدواج، طلاق، اقرار به بنوت و ثبوت نسب كه در مراجع اختصاصي ترتيب مي گردد، در دفاتر مندرج ماده (46) اين قانون به ثبت ميرسد مراجع موصوف مكلف اند وقايع مذكور را جهت ثبت به اداره مربوط كتبا اطلاع دهند. ماده 49 – خارنوال مي تواند از جريان ثبت سجلات، دفاتر مخصوصه مندرج ماده (46) اين قانون اطلاع حاصل و در صورت مشاهده تخلف و سوء اجراآت به اقدامات قانوني بپردازد. ماده 50 – جميع حالات مندرج مواد (46 – 47 – 48 – 49) اين قانون كه در دفتر مخصوص ثبت سجلات يا تذكره نفوس درج گرديده،‌در مقابل غير، حجت شناخته ميشود. اعتراض در مورد همچو اسناد مجاز نيست، مگر اينكه اعتراض بر جعليت يا تزوير اسناد مذكور بنا يافته باشد. مبحث سوم – اقامتگاه ماده 51 – (1)اقامتگاه جاييست كه شخص عادتا در آن سكونت دارد، خواه اين سكونت دايم يا موقت باشد. (2)شخص مي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد. ماده 52 – (1) اقامتگاه ناقص اهليت ، محجور، مفقود و غايب عبارت از اقامتگاه قايم مقام قانوني شان ميباشد. (2) اشخاص ناقص اهليت كه ماذون به تجارت باشند، مي توانند در مورد اجراي معاملات و تصرفات مجوزه، صاحب اقامتگاه خاص شناخته شوند. ماده 53 – جائيكه شخص در آن تجارت يا پيشه اختيار مي نمايد،‌ از جهت اداره امور متعلق به آن اقامتگاه وي شناخته مي شود. ماده 54 – (1)شخص مي تواند براي اجراي يك عمل معين قانوني اقامتگاه اختياري داشته باشد. (2)اقامتگاهي كه براي اجراي يك معامله معين قانوني اختيار ميگردد، براي جميع مسايل مربوط به آن به شمول اجراآت متعلق به تنفيذ اجباري اعتبار دارد، مگر اينكه اقامتگاه مذكور صراحتا براي معاملات مشخص تعيين شده باشد. (3)اثبات اقامتگاه اختياري بدون اسناد كتبي جواز ندارد. مبحث چارم – تابعيت ماده 55 – تابعيت افغاني توسط قانون خاص تنظيم مي گردد. مبحث پنجم – فاميل ماده 56 – فاميل انسان متشكل از اقاربيست كه توسط يك اصل مشترك با هم جمع شده باشند. ماده 57 – قرابت مستقيم عبارت از نسست اصل و فرع مي باشد و قرابت غير مستقيم نسبت بين اشخاص است،‌كه داراي اصل مشترك بوده بدون اينكه يكي فرع ديگري باشد. ماده 58 – (1)در محاسبه درجه قرابت مستقيم از فرع به اصل، هر فرع يكدرجه شناخته شده و خود اصل درين محاسبه شامل نمي باشد. (2)در محاسبه درجه قرابت غير مستقيم از فرع به اصل مشترك و عكس آن، هر فرع يك درجه شناخته شده و اصل مشترك درين محاسبه شامل نمي باشد. ماده 59 – اقارب يكي از زوجين در مورد زوج ديگر به عين قرابت و درجه شناخته ميشود. مبحث ششم – ازدواج ماده 60 – ازدواج عقديست كه معاشرت زن و مرد را به مقصد تشكيل فاميل مشروع گردانيده حقوق و واجبات طرفين را بوجود مي آورد. ماده 61 – عقد ازدواج در نكاح تامه رسمي توسط اداره مربوط در سه نقل ترتيب و ثبت ميگردد، اصل آن در اداره مربوط حفظ و بهر يك از طرفين عقد يك نقل آن داده مي شود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده (46) اين قانون رسانيده ميشود. (2)اگر ثبت عقد ازدواج به اين ترتيب ممكن نباشد، به نحو ديگريكه براي ثبت اسناد رسمي پيش بيني شده است، صورت مي گيرد. ماده 62 – نامزدي با زني جواز دارد كه در قيد نكاح وعدت غير نباشد. ماده 63 – خواستگاري زن در عدت طلاق رجعي يا بائن بعبارت صريح و كنايه و در عدت وفات بعبارت صريح جواز ندارد. ماده 64 – نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است، هريك از طرفين مي تواند از آن منصرف شود. ماده 65 – هرگاه نامزد به نامزد خود هديه داده باشد،‌ هديه دهنده مي تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجوديت هديه، عين يا قيمت روز خريد آن را مطالبه نمايد. اگر انصراف از طرف هديه دهنده صورت بگيرد يا هديه هلاك و يا استهلاك گرديده باشد،‌ رد آن را بهيچ صورت مطالبه كرده نمي تواند. ماده 66 – عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح كه فوريت و استمرار را افاده كند بدون قيد وقت در مجلس واحد صورت مي گيرد. ماده 67 – ازدواج در صورت تعليق آن به شرط غير محقق يا مضاف ساختن آن بزمان آينده عقد شده نميتواند. ماده 68 – هرگاه در عقد ازدواج شرطي گذاشته شود كه مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد،‌ عقد صحيح و شرط باطل پنداشته ميشود. ماده 69 – در عقد ازدواج بدل _ زن، بدل زن ديگر قرار نگرفته و براي هريك از زوجه ها مهر مثل لازم مي گردد. ماده 70 – اهليت ازدواج وقتي كامل مي گردد، كه ذكور سن (18) و اناث شانزده سالگي را تكميل كرده باشند. ماده 71 – (1)هر گاه دختر سن مندرج ماده (70) اين قانون را تكميل نكرده باشد، عقد ازدواج وي تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محكمه با صلاحيت صورت گرفته مي تواند. (2)عقد نكاح صغيره كمتر از (15) سال بهيچ وجه جواز ندارد. ماده 72 – (1)گرفتن وكيل براي عقد ازدواج جواز دارد. (2)وكيل نمي تواند موكله خود را به عقد نكاح خود درآورد، مگر اينكه در عقد وكالت به آن تصريح شده باشد. ماده 73 – وكيل نمي تواند در عقد ازدواج بدون تفويض صلاحيت يا اجازه موكل يا موكله خود، شخص ديگري را بصفت وكيل انتخاب نمايد. ماده 74 – وكيل نمي تواند عملي را كه خارج از حدود وكالت او باشد، انجام دهد. تصرف خارج از حدود وكالت بمثابه عمل فضولي بوده و موقوف باجازه موكل يا موكله او مي باشد. ماده 75 – وكيل به تسليم زوجه به زوج و پرداخت مهر مكلف نمي باشد ، مگر اينكه از پرداخت مهر ضمانت كرده باشد . درين صورت وكيل نمي تواند كه مهر تاديه شده را از زوج مطالبه نمايد . جز در حالتي كه ضمانت وكيل باجازه زوج صورت گرفته باشد. ماده 76 – در صورتيكه طرفين عقد اصالتا شرعا يا توكيلا تحت ولايت شخصي واحد قرار داشته باشند، شخص مي تواند به تنهائي از جانب طرفين عقد ايجاب و قبول نمايد، مشروط بر اينكه شرايط قانوني عقد رعايت شده باشد. ماده 77 – براي صحت عقد نكاح و نفاذ آن شرايط آتي لازم است: 1 – انجام ايجاب و قبول صحيح توسط عاقدين يا اولياء يا وكلاي شان. 2 – حضور دو نفر شاهد با اهليت. 3 – عدم موجوديت حرمت دائمي و يا موقت بين ناكح و منكوحه. ماده 78 – قاضي ولي اشخاصي است كه ولي نداشته باشند. ماده 79 – اشخاصيكه طبق ماده (78) اين قانون تحت ولايت قاضي قرار مي گيرند، قاشي نميتواند آنها را به عقد ازدواج خود يا اصول و فروع خويش درآورد. ماده 80 – هرگاه عاقله رشيده بدون موافقه ولي ازدواج نمايد، عقد نكاح نافذ و لازم ميباشد. ماده 81 – ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد بطور ابدي حرام است. ماده 82 – ازدواج شخص با زوجه اصول و زوجه فروع خودش بطور دايم حرام است. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقا و با فروع زوجه در صورت دخول بطور دايم حرام ميباشد. ماده 83 – ازدواج زني با اصل و فرع مزنيه همچنان ازدواج مزنيه با اصول و فروع زاني حرام مي باشد. ازدواج اصول و فروع مزنيه با اصول و فروع زاني ازين امر مستثني است. ماده 84 – حرمت رضاعي باستثناي حالات ذيل مانند حرمت نسبي است: 1 – خواهر پسر رضاعي. 2 – مادر خواهر يا برادر رضاعي. 3 – مادر كلان پسر يا دختر رضاعي. 4 – خواهر برادر رضاعي. ماده 85 – در حالات ذيل حرمت موقت موجود ميگردد: 1 – جمع در نكاح بين دو زنيكه هر گاه يكي آنها مرد فرض شود ، حرمت ازدواج بين شان بوجود آيد. 2 – مطلقه ثلاثه تا زمانيكه با شخص ديگري ازدواج نمايد. 3 – منكوحه و معتده غير. 4 – زنيكه لعان شده باشد تا وقتيكه، شوهر خود را تكذيب نمايد. 5 – زنيكه اهل كتاب نباشد. ماده 86 – ازدواج به بيش از يك زن بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته مي تواند: 1 – در حالتيكه خوف عدم عدالت بين زوجات موجود نباشد. 2 – در حالتيكه شخص كفايت مالي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسكن و تداوي مناسب را دارا باشد. 3 – در حالتيكه مصلحت مشروع، مانند عقيم بودن زوجه اولي و يا مصاب بودن وي به امراض صعب العلاج، موجود باشد. ماده 87 – زنيكه شوهر وي بر خلاف حكم ماده (86) اين قانون ازدواج نموده باشد، مي تواند مطابق به احكام مندرج ماده (183) اين قانون، بر اساس تفريق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طلاق نمايد. ماده 88 – زن مي تواند هنگاه عقد ازدواج شرط گذارد كه اگر زوج وي مخالف احكام مندرج مانند (86) اين قانون به زن ديگر ازدواج كند،‌صلاحيت طلاق به او انتقالي داده ميشود . اين شرط وقتي اعتبار دارد كه در وثيقه نكاح درج شده باشد. ماده 89 – شخصيكه در ازدواج به بيش از يك زن مطابق حكم مندرج ماده (86) اين قانون متاهل بودن خود را كتمان نمايد و رضائيت و موافقه صريح زني را كه جديدا به نكاح گرفته است در مورد بدست نياورده باشد، درينصورت زوجه جديد مي تواند در صورت عدم رضائيت به دوام معاشرت به زوج، مطابق به احكام مندج ماده (183) بر اساس تفريق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طلاق نمايد. مبحث هفتم – آثار ازدواج فرع اول – احكام عمومي ماده 90 – بر نكاح صحيح و نافذ تمام آثار آن از قبيل، نفقه زوجه، حقوق ميراث، ثبوت نسب و حرمت مصاهره مرتب ميگردد. ماده 91 – در مورد لزوم كل مهر، خلوت صحيحه،‌حكم دخول را در نكاح صحيح دارد، گرچه زوج عنين باشد. همچنان در مورد اثبات نسب، نفقه، حرمت نكاح خواهر زوجه، حكم خلوت صحيحه، عينا حكم دخول در نكاح صحيح را دارا مي باشد. ماده 92 – ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است. مرد مسلمان مي تواند با زن اهل كتاب ازدواج نمايد. (2)ازدواج زن اهل كتاب توسط ولي كتابي وي بحضور دو نفر شاهد اهل كتاب صورت گرفته مي تواند. در موارد مندرج اين ماده اولاد تابع دين پدر شناخته مي شود. ماده 93 – نكاح زن اهل كتاب بالاي زن مسلمان و عكس آن جواز دارد. ماده 94 – هرگاه در نكاح غير صحيح بين زوج و زوجه قبل از دخول و مقدمات آن تفريق صورت بگيرد،‌ موجب حرمت مصاهره نمي گردد. ماده 95 – هيچ يك از آثار ازدواج صحيح بر ازدواج باطل گرچه دخول در آن صورت گرفته باشد، مرتب نميگردد. ماده 96 – ازدواجيكه با ايجاب و قبول صورت گرفته و بعضي شرايط آن تكميل نگرديده باشد، فاسد و احكام ازدواج بر آن مرتب نمي گردد. ماده 97 – (1)ازدواج فاسد قبل از دخول در حكم نكاح باطل است. هرگاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگيرد، مهر، نسب، حرمت مصاهره، عدت،‌ تفريق و نفقه ثابت ميگردد. فرع دوم- مهر ماده 98 – كل مهر باوطي، خلوت صحيحه يا وفات يكي از زوجين گرچه قبل از دخول يا خلوت صحيحه صورت گرفته باشد، لازم ميگردد. ماده 99 – زوجه مستحق مهر مسمي مي باشد. اگر مهر حين عقد تعيين نشده و يا نفي آن بعمل آمده باشد،‌ مهر مثل لازم مي گردد. ماده 100 – مال قابل تملك، مهر تعيين شده مي تواند. ماده 101 – (1)كل يا قسمتي از مهر، حين عقد طور معجل يا مؤجل تعيين شده مي تواند. (2)در صورت عدم تصريح ، بعرف رجوع مي گردد . پرداخت مهر موجل در صورت تفريق يا وفات تابع مدت كوتاه تر مي باشد، مگر اينكه حين عقد مدت معيني تصريح شده باشد. ماده 102- (1) زوج مي تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئيد نمايد. (2) در حالت فوق زيادت در مهر تابع شرايط ذيل است: 1-مقدار زيادت مهر معلوم باشد. 2-زوجه ياولي او اين زيادت را قبول نمايد. 3-رابطه زوجيت باقي باشد. ماده 103- (1) زوجه بالغه كه سن ازدواج قانوني را تكميل نموده باشد، مي تواند در حالت صحت و رضاي خود مهري را كه نقداَ تعيين شده باشد، كلا و يا قسماَ از ذمه زوج ساقط نمايد. (2)پدر زوجه اي كه سن مندرج ماده(70) اين قانون را تكميل نكرده باشد، بهيج صورت نمي تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نمايد. ماده 104- زنيكه اختيار تعيين مهر را به زوج تفويض نموده و مهر او تسميه نشده باشد، مي تواند بعد از عقد و قبل از دوخول، تعيين مهر را مطالبه نمايد. زوج مكلف است مهر او را معين كند در صورت امتناع ، زوجه مي تواند تعيين مهر مثل را از محكمه با صلاحيت مطالبه بدارد. ماده 105- هرگاه تفريق قبل از دخول يا خلوت صحيحه واقع گردد، در صورت تسميه، زوجه نصف مهر مسمي و در غير آن نصف مهر مثل را مستحق مي شود. ماده 106 – هرگاه تفريق قبل از دخول يا خلوت صحيحه از طرف زوجه صورت گيرد، مهر وي كاملا ساقط ميگردد. ماده 107 – هرگاه تفريق بين زوجين قبل از دخول يا خلوت صحيحه واقع گردد، براي زوجه، متعه اي كه عبارت از البسه معمول و امثال وي مي باشد، واجب مي گردد. در تعيين متعه، توان مالي زوج در نظر گرفته شده و بهيچ صورت قيمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمي كند. ماده 108 – (1)هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گرديده و مهر مسمي باشد و يا زوج وفات نمايد، متعه براي زوجه واجب نمي گردد. (2)در صورتيكه طلاق بعد از دخول واقع گردد ، خواه مهر مسمي باشد يا نه ، اداي متعه براي زوجه جواز دارد. ماده 109 – هرگاه شخصي در حين مرض موت خود ازدواج نموده و مهر زوجه اش را بيشتر از مهر مثل تعيين كرده باشد، اين زيادت تابع احكام وصيت مي گردد. ماده 110 – مهر، ملكيت زوجه محسوب مي گردد. زوجه مي تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالكانه بنمايد. ماده 111 – هرگاه زوجه كل مهر يا قسمتي از آن را قبل يا بعد از قبض بزوج هبه نموده و قبل از دخول، طلاق واقع گردد، زوج نمي تواند نصف مهر را مطالبه نمايد. ماده 112 – هرگاه مهر پول نقده يا شي مثلي نبوده وزوجه نصف يا كل آنرا به زوج هبه نمايد، درصورت وقوع طلاق قبل از دخول،‌زوج نمي تواندهيچ چيزيرابه عنوان مهرمطالبه نمايد. ماده 113 – پدر نميتواند مهر دختر خود را كلا يا قسما هبه نمايد. ماده 114 – زوجه مجبور گردانيده نمي شود، تا كل يا قسمتي از مهر خود را به زوج يا شخص ديگري واگذار شود. در صورتيكه زوجه قبل از قبض كل مهر وفات نمايد،‌ورثه وي مي تواند از زوج و در صورت وفات زوج از ورثه او پس از وضع حق الارث زوجه مهر باقيمانده را مطالبه نمايند. فرع سوم – مسكن ماده 115 – زوج مطابق به توان مالي خود براي زوجه اش مسكن مناسب تهيه مينمايد. ماده 116 - هرگاه شخصي بيش از يك زوجه داشته باشد، نمي تواند بدون رضائيت ، آنها را در مسكن واحد مجبور به رهايش گرداند. فرع چارم – نفقه ماده 117 – (1)با عقد نكاح صحيح و نافذ نفقه بر زوج لازم ميگردد، گرچه زوجه در مسكن اقاربش رهايش داشته باشد. اگر زوجه از رفتن بمسكن زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه وي بر زوج لازم نميگردد. (2)زوجه وقتي حق دارد از رفتن بمسكن زوج امتناع ورزد، كه مسكن مناسب مطابق به ماده (115 و 116) اين قانون از طرف زوج تهيه نشده و يا مهر معجل وي تاديه نگرديده باشد. ماده 118 – نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسكن و تداوي متناسب به توان مالي زوج. ماده 119 – هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد يا تقصير وي در آن ثابت گردد، محكمه با صلاحيت زوج را باداي نفقه مكلف ميگرداند. ماده 120 – نفقه زوجه بائر حبس زوج گر چه توان اداي آن را نداشته باشد، از ذمه وي ساقط نمي گردد. ماده 121 – هرگاه زوج غايب باشد، نفقه زوجه از اموال زوج كه شامل نفقه شده بتواند و بدسترس وي قرار داشته باشد، تامين ميگردد. در غير آن از امواليكه نزد ديگري طور وديعت يا دين دارد، نفقه زوجه تعيين ميگردد. ماده 122 – در حالات ذيل زوجه مستحق نفقه نمي گردد: 1 –زوجه بدون اجازه زوج يا بغير مقاصد جايز از مسكن خارج گردد. 2 –زوجه بامور زوجيت اطاعت نداشته باشد. 3 –مانع انتقال زوجه به مسكن زوج موجود باشد. ماده 123 – نفقه زوجه مطابق بتوان مالي زوج تامين ميگردد،‌ مشروط بر اينكه نفقه از حداقل كفاف زوجه كمتر نباشد. ماده 124 – زيادت و تنقيص نفقه تابع تحول توان مالي زوج و تغير قيمت اشياء‌ در محل مي باشد. ادعاي زيادت و يا تنقيص نفقه متعينه قبل از سپري شدن شش ماه از تاريخ تعيين آن پذيرفته نمي شود. ماده 125 – هرگاه زوج از اداي نفقه واجبه امتناع ورزد، از تاريخ امتناع به اداي نفقه زوجه مكلف ميگردد. ماده 126 – مطلقه از تاريخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه ميگردد. ماده 127 – ادعاي مطلقه در مورد نفقه ايام عدت اگر بيشتر از يكسال از تاريخ طلاق باشد، قابل سمع نيست. ماده 128 – نفقه واجبه جز به اداء‌يا ابراء از آن ساقط نمي گردد. ماده 129 – ابراء از نفقه قبل از اينكه تعيين شده باشد باطل است، خواه تعيين نفقه رضائي باشد يا قضائي. اما ابراء‌از نفقه بعد از تعيين وقتي صحيح ميگردد كه ابراء از نفقه ايام گذشته باشد. ابراء‌از نفقه روز، هفته، ماه و سال آينده وقتي صحيح مي گردد،كه نفقه بالترتيب طور روزمره هفته وار، ماهوار و سالانه تعيين شده باشد. ماده 130 – دين نفقه زوجه بر ذمه زوج يا اينكه بر ذمه زوجه باشد باساس مطالبه هر يك از زوجين مجراء ‌شده مي تواند. مبحث هشتم – انحلال ازدواج فرع اول – احكام عمومي ماده 131 – عقد ازدواج با فسخ، طلاق، خلع يا تفريق مطابق باحكام مندرج اين قانون منحل ميگردد. فرع دوم – فسخ ماده 132 – فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حين عقد و يا بعد از آن، به نحويكه مانع دوام ازدواج گردد. ماده 133 – حالات مذكور ماده (132) كه موجب فسخ عقد ازدواج شناخته ميشود قرار ذيل مي باشد: 1 –خلل در حين عقد ناشي از اسباب ذيل ميباشد: الف – فقدان يكي از شروط صحت عقد. ب –خيار افاقه (زوال جنون) وعته. ج – نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوجه. 2 –خلل بعد از عقد كه مانع دوام ازدواج ميگردد، ناشي از اسباب ذيل ميباشد: الف –حرمت مصاهره. ب –لعان. ج –امتناع زوجه غير كتابي از مسلمان شدن درصورتيكه زوج او مسلمان شده باشد. ماده 134 – (1)فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت مندرج ماده (133) اين قانون بحكم قطعي محكمه با صلاحيت صورت ميگيرد. (2) فسخ ناشي از اسباب مندرج فقره (دوم) ماده مذكور برضايت زوجين بدون حكم محكمه نيز جواز دارد. فرع سوم – طلاق ماده 135 – (1)طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجيت صحيحه در حال يا آينده، بين زوج و زوجه، بالفاظيكه وقوع طلاق صراحتا از آن افاده شده بتواند. (2)طلاق از جانب زوج يا محكمه با صلاحيت بدرخواست زوجه مطابق به احكام اين قانون صادر ميگردد. ماده 136 – طلاق تنها بالاي زوجه ايكه در نكاح صحيح يا در عدت طلاق رجعي باشد،‌ واقع ميگردد. ماده 137 – طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع ميگردد، گرچه زوج سفيه يا مريض غير مختل العقل باشد. ماده 138 – طلاق بحالت سكر واقع نميگردد. ماده 139 – (1)زوج مي تواند بصورت شفوي و يا تحريري زوجه اش را طلاق نمايد. هرگاه زوج فاقد اين دو وسيله باشد، طلاق به اشارات معموله كه صراحتا معني طلاق را افاده نمايد، صورت گرفته مي تواند. (2)طلاق بالفاظ صريحيكه در عرف معني طلاق را افاده كند،‌ بدون نيت واقع ميگردد. ماده 140 – زوجه قاصر، از جانب زوج يا پدر زوج طلاق شده نمي تواند. ماده 141 – طلاق اشخاص ذيل اعتبار ندارد: 1 –مجنون، مگر در صورتيكه طلاق را قبل از جنون به شرطي معلق ساخته و شرط در حال جنون موجود شود. 2 –معتوه. 3 –مكره. 4 –نايم. 5 –شخصيكه عقلش به علت زيادت سن و يا مرض مختل گرديده باشد. 6 –شخص مدهوش كه قوه مميزه اش را به علت غضب يا عوامل ديگري از دست داده و قولش را درك نكند. ماده 142 – زوج مي تواند زوجه اش را توسط وكيل قانوني طلاق دهد يا اينكه صلاحيت طلاق را بخود زوجه تفويض نمايد. ماده 143 – زوج بعد از تفويض صلاحيت طلاق نمي تواند از آن رجوع كند، مگر اينكه زوجه صلاحيت مفوضه را قبول نكرده باشد. ماده 144 – زوج در برابر زوجه صلاحيت سه طلاق را دارد. ماده 145 – طلاق مقترن بعدد خواه بالفاظ يا اشاره صورت گرفته باشد، يك طلاق شناخته ميشود. ماده 146 – طلاق بطور عموم رجعي و در موارد ذيل باين مي باشد: 1 –طلاق سوم. 2 –طلاق قبل دخول. 3 –طلاق به عوض. 4 –طلاقيكه درين قانون بائن خوانده شده. ماده 147 – زوج نمي تواند با مطلقه ثلاثه خود دوباره ازدواج نمايد، مگر اينكه مطلقه ثلاثه با شخص ديگري ازدواج نموده و بعد از دخول ازدواج دومي طلاق گرديده و عدت را تكميل كرده باشد. ماده 148 – هر نوع طلاق زوجه قبل از دخول همچنان يك يا دو طلاق رجعي كه در آن رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باين صغرا گفته ميشود. ماده 149 – آثار ازدواج و صلاحيت زوج با يك يا دو طلاق رجعي تا زمان تكميل عدت طلاق از بين نرفته ، بحال خود باقي مي ماند. ماده 150 – تعليق رجوع بزمان آينده يا بكدام شرط جواز ندارد. در صحت رجوع حضور شهود شرط نمي باشد. ماده 151 – رابطه زوجيت در طلاق رجعي با پاك شدن از حيض سوم قطع و حق رجوع زوج ساقط ميگردد. ماده 152 – طلاق باين صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب بر آن را از بين مي برد. صلاحيت زوج و جميع روابط زوجيت را باستثناي عدت،‌ بمجرد وقوع ساقط مي سازد. ماده 153 – (1)طلاق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه به زوج نمي گردد. (2)زوج مي تواند با مطلقه بائن صغرا در حين عدت و يا بعد از آن مجددا ازدواج نمايد، مشروط بر اينكه اين ازدواج برضاي زن و به عقد و مهر جديد صورت بگيرد. ماده 154 – هرگاه مطلقه با شخص ديگري ازدواج نموده و پس از دخول طلاق گردد، مي تواند با زوج اول ازدواج نمايد. درين صورت طلاق هاي قبلي از اعتبار ساقط، زوج مجددا صلاحيت سه طلاق را كسب مينمايد. ماده 155 – هرگاه زوج در حال مرض موت، زوجه خود را به طلاق بائن طلاق نمايد، اين طلاق مانع حق ارث زوجه در صورتي كه عدت او قبل از وفات تكميل نشده باشد ، نمي گردد، مشروط بر اينكه مطلقه از وقوع طلاق تا وفات به سبب ديگري از حق ميراث محروم نگرديده باشد. فرع چهارم – خلع ماده 156 – (1)خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل ماليكه زوجه آنرا براي زوج مي پردازد. (2)خلع بلفظ صريح آن يا بهر لفظ ديگريكه مفهوم خلع را افاده نمايد، صورت مي گيرد. ماده 157 – خلع وقتي صحيح ميگردد كه زوج واجد صلاحيت طلاق و زوجه محل آن باشد. ماده 158 – ماليكه بصفت مهر قبول شده بتواند، بدل خلع نيز قبول ميگردد. ماده 159 – خلع زوجه ايكه فاقد اهليت باشد،‌ جواز دارد. مگر زوجه بدون موافقت ولي مال وي، بپرداخت بدل خلع مجبور گردانيده نمي شود. ماده 160 – خلع در حكم طلاق بائن بوده، موقوف بحكم محكمه نمي باشد. ماده 161 – هريك از زوجين مي توانند قبل از قبولي طرف مقابل از ايجاب خود رجوع نمايد. ماده 162 – هرگاه خلع در بدل مال معين بغير از مهر صورت گيرد، زوجه بپرداخت آن مكلف گرديده، مطالبه ديگري ناشي از حقوق زوجيت از قبيل مهر يا نفقه ايام گذشته آن كه در حين خلع بذمه يكديگر داشته باشند، صورت گرفته نمي تواند ماده 163 – هرگاه خلع در بدل كل مهر صورت گرفته باشد. در صورتيكه زوجه كل مهر و يا قسمتي از آنرا تسليم شده باشد، مكلف است تا اندازه تسليم شده را اعاده نمايد. در غير آن مهر از ذمه زوج ساقط ميگردد. خواه خلع قبل از دخول و يا بعد از آن صورت گرفته باشد. ماده 164 – هرگاه بدل هنگام خلع تعيين نشده باشد، جميع حقوق زوجيت از ذمه زوجين ساقط گرديده، زوج نمي تواند آنچه را زوجه تسليم شده از او استرداد يا زوجه آنچه را بر ذمه زوج باقيمانده، مطالبه نمايد. خواه اين خلع قبل از دخول صورت گرفته باشد يا بعد از آن. ماده 165 – هرگاه بدل هنگام خلع نفي شده باشد، طلاق بائن واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجيت از يكديگر نمي گردد. ماده 166 – هرگاه زوج بدل خلع را بغير حق اخذ نمايد، در صورتيكه نكاح فاسد باشد،‌خلع صحيح نمي گردد. زوجه مي تواند بدل آنرا نيز استرداد نمايد. ماده 167 – هرگاه بدل خلع قبل از تسليم به زوج، هلاك گرديده و يا باستحقاق برده شود،‌زوجه بپرداخت مثل يا قيمت آن مكلف مي باشد. ماده 168 – در خلع نفقه عدت ساقط نمي گردد. مگر اينكه زوجين هنگاخ خلع صراحتا به اسقاط آن موافقه كرده باشند. ماده 169 – هرگاه اجرت شير دادن طفل در مدت رضاع يا حفاظت وي به شمول نفقه در يك مدت معين از طرف زوجه بدل خلع قبول گردد، زوجه مكلف به ايفاي تعهدش مي باشد. ماده 170 – هرگاه زوجه به علتي از قبيل ازدواج با شخص ديگر، فرار، فوت خود و يا طفلش،‌تعهدش را در مورد شير دادن، حفاظت و نفقه طفل كاملا ايفا نه نمايد،‌زوج مي تواند اجرت باقيمانده مدت رضاع و نفقه باقيمانده را مطالبه نمايد،‌مگر اينكه بعدم مطالبه در صورت وفات طفل يا زوجه هنگام خلع موافقه شده باشد. ماده 171 – هرگاه قبل از ولادت،‌ شير دادن طفل بدل خلع تعيين گردد،‌پس از آن ثابت شود كه حمل موجود نبوده يا سقط شده است و يا اينكه طفل قبل از تكميل دو سال شيرخوارگي وفات نمايد، زوج، معادل اجرت شير دادن تمام يا مدت باقيمانده را مطالبه كرده مي تواند. ماده 172 – زوجه وقتي مي تواند حفاظت طفل را تا سن بلوغ بدل خلع تعيين نمايد كه طفل، دختر باشد. هرگاه زوجه در خلال اين مدت با شخص ديگري ازدواج نمايد. پدر دختر مي تواند طفلش را از زوجه تسليم گرديده و معادل اجرت حفاظت مدت باقيمانده را مطالبه نمايد. گرچه به بودن طفل نزد مادر قبلا موافقه صورت گرفته باشد. ماده 173 – (1)هرگاه هنگام خلع، بودن طفل در دوره حضانت نزد زوج شرط شده باشد. عقد خلع صحيح و شرط باطل مي باشد. زوجه مي تواند طفل را تا تكميل دوره حضانت نزد خود حفاظت نمايد، مشروط بر اينكه اين حق بعلت ديگري ساقط نشده باشد. (2)اجرت حضانت و نفقه طفل در صورتيكه طفل فقير باشد، بدوش پدر وي مي باشد. ماده 174 – زوج نمي تواند ديني را كه بر ذمه زوجه اش دارد، در عوض دين نفقه طفل مجرا نمايد. اگر نفقه طفل بدل خلع تعيين گردد و زوجه معسر باشد، زوج مكلف بپرداخت نفقه طفل ميباشد.در صورت يسار زوجه،‌ زوج ميتواند مبالغ پرداخته شده را از وي مطالبه نمايد. ماده 175 – (1)هرگاه زوجه در حال مرض موت با زوج خلع نمايد، خلع صحيح و به اثر آن طلاق بائن واقع ميگردد. در صورتيكه زوجه در اثناي عدت وفات نمايد، زوج از جمله حق ارث، بدل خلع يا ثلث تركه، آنچه كمترين باشد مستحق مي گردد. در صورت وفات بعد از عدت از جمله ثلث تركه و بدل خلع كمتر آنرا مستحق مي شود. (2) اگر زوجه صحت يابد، زوج تمام بدل تعيين شده خلع را مستحق ميشود. فرع پنجم – تفريق جزء‌اول – تفريق به سبب عيب ماده 176 – زوجه وقتي مي تواند مطالبه تفريق نمايد، كه زوج مبتلا به مرضي باشد كه اعاده صحت وي غير ممكن يا مدت طولاني براي معالجه او لازم باشد، به نحويكه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر باشد. ماده 177 – هرگاه زوجه هنگام عقد يا قبل از آن بعيوب متذكره ماده (176) اين قانون واقف بوده يا در صورت وقوع عيب بعد از عقد طور صريح يا ضمني به آن رضايت نشان داده باشد،‌ نمي تواند مطالبه تفريق نمايد. ماده 178 – در تثبيت عيوب متذكره ماده (176) اين قانون از نظريات اهل خبره استفاده بعمل مي آيد. ماده 179 – هرگاه عيب از نوعي تثبيت گردد كه اعاده صحت وي غير ممكن باشد،‌محكمه بدون تعويق به تفريق زوجين حكم مي نمايد. در صورتيكه عيب قابل علاج بوده و مدت طولاني براي معالجه لازم باشد، محكمه مطالبه تفريق را تا مدتيكه متجاوز از يكسال نباشد به تعويق مي اندازد. ماده 180 – تفريق به سبب عيب،‌ طلاق بائن است. ماده 181 – تفريق به سبب عيب موجب حرمت ابدي نگرديده، زوجين مي توانند بعد از تفريق دوباره با هم ازدواج نمايند،‌خواه در عدت باشد يا بعد از آن ماده 182 – هرگاه يكي از زوجين كه به سبب عيب بين آنها تفريق واقع شده وفات نمايد،‌ طرف ديگر مستحق ارث از وي نمي گردد. جزء‌دوم – تفريق به سبب ضرر ماده 183 – هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا كند كه دوام معاشرت را در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممكن گرداند، مي تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد. ماده 184 – (1)هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گرديده و اصلاح بين زوجين صورت گرفته نتواند،‌ محكمه به تفريق حكم مينمايد. (2)تفريق، حكم يك طلاق بائن را دارد. ماده 185 – هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگرديده و زوجه بادعاي خود اصرار داشته باشد،‌محكمه دو شخص را بحيث حكم جهت اصلاح بين زوجين تعيين مينمايد. ماده 186 – (1)حكم بايد شخص عادل بوده يكي از اقارب زوج و ديگري از اقارب زوجه باشد. اگر اقارب زوجين موجود نباشند، حكم از اشخاصي تعيين ميگردد كه از احوال زوجين معلومات كافي داشته به اصلاح بين زوجين قادر باشد. (2)حكم بايد در محكمه سوگند ياد نمايد كه وظيفه خود را بعدل و امانت داري ايفا مي كند. ماده 187 – اشخاصيكه بحيث حكم تعيين ميشوند،‌ بايد علل اختلاف و طرق اصلاح بين زوجين را تشخيص نموده در تامين اصلاح كوشش نمايند. ماده 188 – (1)هرگاه حكم باصلاح بين زوجين موفق نشود و منشاء‌اختلاف زوج يا زوجين بوده و يا اصلا معلوم نباشد، محكمه به تفريق بين آنها حكم مينمايد. (2)در صورتيكه زوجه منشاء‌اختلاف باشد،‌ حكم به تفريق در بدل كل مهر و يا قسمتي از آن تصميم مي گيرد. ماده 189 – (1)هرگاه در نظريات اشخاصيكه بحيث حكم تعيين شده اند،‌ اختلاف موجود گردد،‌ از طرف محكمه مكلف به تجديد نظر ميگردند. (2)در صورت دوام اختلاف محكمه اشخاص ديگري را مطابق حكم مندرج ماده (186) اين قانون بحيث حكم تعيين مي نمايد. ماده 190 – حكم تصاميم خود را به محكمه تقديم و محكمه مطابق به آن حكم صادر مينمايد. جزء سوم – تفريق به سبب عدم انفاق ماده 191 – هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد در حاليكه ظاهرا مالك دارائي نبوده و عجز وي از اداي نفقه نيز ثابت شده نتواند،‌ زوجه مي تواند مطالبه تفريق نمايد. ماده 192 – هرگاه زوج عجز خود را از اداي نفقه ثابت نمايد،‌ محكمه مدت مناسبي را كه از سه ماه تجاوز نكند، بوي مهلت ميدهد. در صورتيكه باز هم به اداي نفقه قادر نشود، محكمه به تفريق بين زوجين حكم مينمايد. ماده 193 – تفريق بين زوجين كه به سبب عدم اداي نفقه بحكم محكمه صورت بگيرد، در حكم طلاق رجعي بوده، زوج مي تواند به زوجه اش در خلال عدت رجوع نمايد. مشروط بر اينكه زوج توان مالي و آمادگي خود را باداي نفقه ثابت نمايد. جزء چارم – تفريق به سبب غياب ماده 194 – هرگاه زوج مدت سه سال يا زياده از آن بدون عذر معقول غايب گردد، در صورتيكه زوجه از غياب وي متضرر شود،‌ مي تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد. گرچه زوج مالك دارائي بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامين كرده بتواند. ماده 195 – (1)در صورت غيابت زوج، محكمه بعد از استماع مطالبه تفريق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غايب كتبا اعلام نموده و مدتي را تعيين مينمايد تا در خلال آن زوج مذكور به مسكن فاميل عودت نموده يا زوجه خود را به اقامتگاه خويش طلب نمايد. (2)در صورتيكه زوج غايب با وجود اعلام محكمه، بدون عذر معقول به غيابت خود ادامه بدهد يا اصلا وصول اعلام به زوج غير ممكن باشد، در چنين احوال، محكمه به تفريق بين زوجين حكم مينمايد. ماده 196 – هرگاه زوج بحكم قطعي محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن محكوم گرديده باشد، زوجه مي تواند پس مدت پنج سال مطالبه تفريق نمايد گر چه زوج محبوس توان اداي نفقه را داشته باشد. ماده 197 – (1)تفريق به سبب غياب در حكم طلاق رجعي ميباشد. (2)هرگاه زوج غايب حاضر با زوج محبوس رها گردد، ميتواند قبل از تكميل عدت به زوجه خود رجوع نمايد. مبحث نهم – آثار انحلال ازدواج فرع اول – عدت ماده 198 – عدت عبارت از مدت معينيست كه با انقضاي ، آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بين ميرود. ماده 199 – (1)قبل از تكميل عدت هيچكس بدون از زوج نمي تواند با معتده ازدواج نمايد. (2)در موارد ذيل عدت بر زوجه لازم ميگردد: 1-در صورتيكه تفريق بين زوجين در نكاح صحيح يا فاسد، بعد از دخول و يا بعد از خلوت صحيحه يا خلوت فاسده در نكاح صحيح صورت گرفته باشد. خواه اين تفريق باساس طلاق رجعي، بائن صغرا يا طلاق بائن كبري صورت گرفته باشد. 2- در حاليكه تفريق به سبب لعان ، عيب ، نقصان مهر ، خيار بلوغ وافاقه ، ‌فسخ ، متاركه در نكاح فاسد يا وطي به شبهه صورت گرفته باشد. ماده 200 – هرگاه زوج در نكاح صحيح قبل از دخول و يا بعد از آن وفات نمايد،‌ عدت بر زوجه لازم مي گردد. ماده 201 – (1)عدت در طلاق و تمام انواع فسخ بعد از نكاح صحيح براي زن مدخول بهاي حقيقي يا حكمي كه حامله نبوده و حايض گردد، سه حيض كامل ميباشد. (2)حيضيكه در آن طلاق يا تفريق صورت گرفته در عدت محسوب نمي گردد. ماده 202 – عدت در طلاق يا فسخ براي منكوحه آيسه يا منكوحه ايكه به سن بلوغ رسيده و حايض نگرديده سه ماه كامل مي باشد. ماده 203 – هرگاه مراهقه و آيسه عدت شان را بحساب ماه آغاز كرده و قبل از تكميل سه ماه حايض شوند، عدت شان سه حيض كامل ميباشد. ماده 204 – (1) عدت زوجه عادي به طهر متداوم، يك سال كامل است. مشروط بر اينكه معتده در خلال اين مدت حايض نشود. در صورت حايض شدن در سال اول، عدت با ختم سال دوم كه معتده در آن حايض نشده باشد،‌ تكميل ميگردد. (2)اگر در سال دوم نيز حايض گردد، عدت بمجرد مشاهده خون در سال سوم و يا به ختم آن، بدون مشاهده خون تكميل مي گردد. ماده 205 – عدت زوجه عادي بخون ريزي متداوم كه ترتيب عادت ماهوار خود را فراموش كرده باشد،‌ بعد از وقوع طلاق و يا فسخ، هفت ماه كامل ميباشد. ماده 206 – عدت زوجه حامله با وضع كامل حمل تكميل ميگردد. مشروط بر اينكه تشكل اعضاي حمل تماما و يا قسما ظاهر باشد. ماده 207 – عدت وفات چار ماه و ده روز است،‌ مگر اينكه زوجه حامله باشد. درين صورت حكم مندرج ماده (206) اين قانون تطبيق ميگردد. ماده 208 – هرگاه زوج قبل از تكميل عدت طلاق زوجه خود وفات نمايد، عدت طلاق تماما ملغي و عدت وفات مطاب بحكم ماده (207) اين قانون لازم ميگردد. خواه اين طلاق در حال صحت و يا مرض موت زوج صورت گرفته باشد. ماده 209 – هرگاه زوجيكه در حال مرض موت، زوجه اش را بدون رضاي وي طلاق بائن نموده و در خلال عدت وفات نمايد، زوجه مستحق ميراث گرديده، هر يك از عدت طلاق يا وفات را كه مدت آن بيشتر باشد، تكميل مينمايد. ماده 210 – هرگاه زوج با معتده طلاق بائن صغري در خلال عدت ازدواج نموده و مجددا طلاق نمايد، درين صورت زوجه مهر كامل را مستحق گرديده عدت جديد را تكميل مينمايد. گرچه اين طلاق قبل از دخول صورت گرفته باشد. ماده 211 – عدت بمجرد وقوع طلاق ، وفات،‌فسخ،‌تفريق و يا متاركه در نكاح فاسد آغاز مي گردد. فرع دوم – نفقه عدت ماده 212 – هر نوع تفريقيكه از جانب زوج واقع مي گردد، خواه طلاق باشد و يا فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمي گردد، گرچه زوج قصوري در آن نداشته باشد. نفقه معتدات آتي الذكر بر زوج لازم است: 1 –معتده طلاق رجعي، بائن صغري و بائن كبري، خواه زوجه حامله باشد يا نه. 2 –معتده لعان، ايلا و خلع. مگر اينكه از نفقه خود ابراء‌داده باشد. 3 –معتده ايكه تفريق وي به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد. 4 –معتده ايكه زوج عقد نكاح را به سبب خيار بلوغ و افاقه، فسخ نموده باشد. 5 –معتده ايكه تفريق وي بائر مرتد شدن زوج يا به اثر ارتكاب فعليكه موجب حرمت مصاهره مي گردد، صورت گرفته باشد. ماده 213 – نفقه معتده ايكه عقد نكاح را به سبب خيار بلوغ، نقصان مهر يا معيوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نمي گردد. مشروط بر اينكه معتده در مورد فوق قصوري نداشته باشد. ماده 214 – هر نوع تفريقيكه به سبب قصور زوجه و مطالبه وي واقع شده باشد. موجب اسقاط نفقه عدت ميگردد. در صورت فوق گرچه سبب تفريق قبل از تكميل عدت از بين رفته باشد، معتده دوباره مستحق نفقه نمي گردد. ماده 215 – در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمي گردد، خواه زوجه حامله باشد يا نه. ماده 216 – هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعيين نگرديده و معتده نيز مطالبه آنرا تا ختم عدت نكرده باشد،‌نفقه عدت ساقط ميگردد. مبحث دهم – حقوق اولاد فرع اول – نسب جزء اول – ثبوت نسب در نكاح صحيح ماده 217 – كمترين مدت حمل ششماه واكثر آن يكسال است. ماده 218- طفل هر زوجه در ازدواج صحيح منسوب به زوج ميگردد. مشروط بر اينكه كمترين مدت حمل در عقد ازدواج سپري شده مقاربت و خلوت صحيحه بين زوجين ثابت باشد. ماده 219 – هرگاه زوجه در مدت كمتر از ششماه از عقد ازدواج وضع حمل نمايد، چنين طفل منسوب به زوج نمي گردد. مگر اينكه زوج نسبت طفل را بغير از طريق زنا بخود ادعا نمايد. جزء‌دوم – ثبوت نسب بعد از تفريق يا وفات زوج ماده 220 – هرگاه معتده طلاق يا وفات در مدت بيشتر از يكسال از طلاق يا وفات زوج وضع حمل نمايد، دعوي نسب چنين معتده قابل سمع نمي باشد. مگر اينكه در صورت طلاق زوج و در وفات، ورثه زوج نسبت طفل را بخود ادعا نمايد. ماده 221 – هرگاه مطلقه يا زوجه بعد از وفات زوج به تكميل عدت خود اقرار نمايد، نسبت طفل او به زوج وقتي ثابت مي گرددكه وضع حمل در مدت كمتر از ششماه از اقرار و يا كمتر از يك سال از طلاق يا وفات زوج، صورت گرفته باشد. جزء سوم – ثبوت نسب در نكاح فاسد و دخول به شبهه ماده 222 – (1)طفل زوجه در نكاح فاسد وقتي به زوج منسوب ميگردد كه طفل اقلا بعد از ششماه از تاريخ دخول تولد شده باشد. (2)در صورت متاركه يا تفريق، طفل وقتي به زوج منسوب ميگردد كه حداكثر در خلال مدت يكسال تولد شده باشد. ماده 223 – در صورت ثبوت نسب گرچه در نكاح فاسد يا دخول به شبهه باشد،‌ آثار مرتبه قرابت از قبيل نفقه، ارث، حرمت و امثال آن ثابت مي گردد. جزء‌چارم – اقرار به نسب ماده 224 – ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت گرچه در حال مرض موت باشد،‌وقتي صورت مي گيرد كه: 1 – مقر در سني باشد كه مقر له فرزند وي شده بتواند. 2 – مقرله نسب معلوم نداشته باشد. 3 – مقر له مميز ادعاي مقر را تصديق نمايد. ماده 225 – نسب توسط اقرار زوجه يا معتده، وقتي ثابت ميگردد كه زوج اقرار زوجه را تصديق و يا از طرف زوجه ادله مثبته ارائه گرديده باشد. ماده 226 – شخصيكه نسب وي معلوم نباشد و به ابوت يا امومت شخص اقرار نمايد، نسب وي وقتي ثابت مي گردد كه: 1 – مقر در سني باشد كه فرزند مقر له شده بتواند. 2-مقر له ادعاي مقر را تصديق نمايد. درين صورت حقوق ابوت و بنوت در برابر يكديگر ثابت ميگردد. ماده 227 – اقرار به نسب در خارج از بنوت، ابوت و امومت بر غير تاثيري ندارد، مگر اينكه تصديق نموده باشد. ماده 228 – شخصيكه نسب وي معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شود، آثار ثبوت نسب از قبيل نفقه،‌اجرت حضانت، ميراث،‌حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر آن مرتب نمي گردد. فرع دوم – رضاع ماده 229 – اجرت شير دادن طفل بذمه شخصي است كه به اداي نفقه وي مكلف است. اين اجرت به مقابل تغذيه طفل پرداخته ميشود. ماده 230 – مادر تا وقتيكه در قيد نكاح زوج بوده يا در عدت طلاق رجعي باشد، مستحق اجرت شير دادن طفل نمي گردد. ماده 231 – هرگاه مادر طفلش را در خلال عدت طلاق بائن يا بعد از تكميل آن شير بدهد، مستحق اجرت ميگردد. ماده 232 – مادر بيش از دو سال،‌مستحق اجرت شير دادن طفل نمي گردد. ماده 233 – هرگاه زن ديگري بدون اجرت يا به اجرت كمتر از آنچه مادر مطالبه مي نمايد، به شير دادن طفل حاضر شود، مادر مستحق اجرت شير دادن نمي گردد. ماده 234 – اجرتيكه نسبت شير دادن براي مادر تعيين گرديده، به علت وفات پدر طفل ساقط نشده،‌ از تركه متوفي مثل ساير ديون پرداخته ميشود. ماده 235 – زنيكه طفلي را قبل از تكميل مدت دو سال از تولد وي شير بدهد،‌ مادر رضاعي طفل و شخصيكه به سبب مقاربت او شير بوجود آمده باشد، پدر رضاعي وي محسوب شده،‌و احكام مندرج ماده (84) اين قانون بر آن تطبيق مي گردد. فرع سوم – حضانت ماده 236 – (1)حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتيكه طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد. (2)حضانت حق اشخاصيست كه باساس اين قانون تنظيم گرديده است. ماده 237 – مادر نسبي در خلال زوجيت و بعد از تفريق به حفاظت و پرورش طفل حق اوليت دارد. مشروط بر اينكه واجد شرايط اهليت حضانت باشد. ماده 238 – زنيكه حضانت طفل را بعهده مي گيرد بايد عاقله ، بالغه و امينه بوده كه خوف ضياع طفل نسبت عدم وارسي وي متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل داشته باشد. ماده 239 – زنانيكه حق حضانت طفل را دارند بترتيب درجه استحقاق عبارت اند از: 1 – مادر، مادر مادر و يا بالاتر از آن. 2 –مادر پدر. 3 –خواهر اعياني. 4 –خواهر اخيافي. 5 –خواهر علاتي. 6 –دختر خواهر اعياني. 7 –دختر خواهر اخيافي. 8 –دختر خواهر علاتي. 9 –خاله اعياني. 10 –خاله اخيافي. 11 –خاله علاتي. 12 –خاله اعياني پدر. 13 –خاله اخيافي پدر. 14 –خاله علاتي پدر. 15 –عمه مادر. 16 –عمه پدر. ماده 240 – هرگاه اشخاص مندرج ماده (239) اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط اهليت حضانت باشند،‌ حق حضانت به عصبات طفل به ترتيب ميراث انتقال مينمايد. ماده 241 – هرگاه اشخاص مندرج مواد (239 و 240) اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط اهليت حضانت باشند، طفل جهت حفاظت پرورش به نزديكترين محرم از ذوي الارحام وي به ترتيب درجه استحقاق، به اشخاص ذيل سپرده ميشود: 1 – پدر مادر. 2 –برادر اخيافي. 3 –پسر برادر اخيافي. 4 –كاكاي اخيافي. 5 –ماماي اعياني. 6 –ماماي علاتي. 7 –ماماي اخيافي. دختر كاكا،‌ دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله در صورتيكه طفل پسر باشد،‌همچنان پسر كاكا، پسر عمه،‌ پسر ماما و پسر خاله در صورتيكه طفل دختر باشد،‌ حق حضانت وي را ندارد. ماده 242 – هرگاه بيش از يك نفر حق حضانت طفل را داشته باشند، محكمه مي تواند هر كدام را كه بيشتر به مصلحت طفل باشد،‌ انتخاب نمايد. ماده 243 – هر گاه حق حضانت به سببي از اسباب قانوني ساقط گردد،‌ با از بين رفتن سبب مذكور،‌ اين حق دوباره اعاده ميگردد. ماده 244 – اجرت حضانت غير از اجرت رضاع و نفقه بوده وپدر طفل به پرداخت آن مكلف مي باشد.درصورتيكه طفل مالك دارائي شخصي باشد،‌ اين اجرت از دارائي وي پرداخته ميشود. مگر اينكه پدر تبرعا آنرا بپردازد. ماده 245 – (1)مادر تا وقتيكه در قيد نكاح يا عدت طلاق رجعي زوج باشد،‌ مستحق اجرت حضانت نميگردد. (2)در صورتيكه در عدت طلاق بائن بوده يا با شخصي كه محرم طفل است ازدواج كرده و يا معتده او باشد،‌ مستحق اجرت حضانت مي گردد. ماده 246 – هر گاه شخص مكلف به پرداخت اجرت حضانت،‌ معسر بوده و يكي از محارم حضانت طفل را تبرعا بعهده گيرد، حاضنه مخير است كه حضانت را بدون اجرت بعهده گرفته و يا او را به متبرع واگذار شود. ماده 247 – هر گاه شخص مكلف بپرداخت اجرت حضانت،‌ موسر بوده و طفل نيز مالك دارائي باشد، طفل در مقابل اجرت مثل،‌ بمادر تسليم ميگردد. گرچه اين اجرت از دارائي صغير پرداخته شود. ماده 248 – هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد،‌محكمه مي تواند طفل را بهر يك از زوجين كه بيشتر بمصلحت طفل باشد،‌ تسليم نمايد. ماده 249 – مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن (9) سالگي تمام خاتمه پيدا ميكند. ماده 250 – محكمه مي تواند مدت حضانت مندرج ماده (249) اين قانون را تمديد نمايد. مشروط بر اينكه مدت تمديد شده از دو سال تجاوز نكند. ماده 251 – هرگاه ثابت گردد شخصيكه حضانت طفل را بعهده دارد گرچه پدر وي نيز باشد، به مصلحت طفل تمام نمي شود،‌ محكمه مي تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصيكه به درجه دوم مستحق حضانت است، تسليم نمايد. ماده 252 – مادر تا وقتيكه در قيد نكاح يا عدت باشد، نمي تواند بدون اجازه پدر، طفل را با خود به سفر ببرد. ماده 253 – حاضنه غير از مادر نمي تواند بدون اجازه ولي، طفل را با خود به سفر ببرد. ماده 254 – پدر طفل نمي تواند در خلال مدت حضانت بدون اجازه حاضنه، طفل را با خود به سفر ببرد. ماده 255 – زنيكه شوهر نداشته و نتواند تامين معيشت نمايد،‌ نفقه وي را ولي محرمش تا وقتي ميپردازد كه مشار اليها در مسكن ولي محرم مذكور سكونت داشته باشد. فرع چهارم – انفاق جزء‌اول – نفقه اولاد ماده 256 – نفقه با تمام انواع آن در قسمت پسر صغير تا وقت توان كسب و كار و در قسمت دختر صغيره تا وقت ازدواج بدوش پدر مي باشد. ماده 257 – نفقه پسر كبير كه توان كسب و كار را نداشته و فقير باشد، همچنان نفقه دختر كبيره فقيره تا وقت ازدواج بدوش پدر وي ميباشد. ماده 258 – (1)مصارف نفقه پسر يا دختر صاحب كسب و كار در صورت كفايت از عوايدشان تامين گرديده و در صورت عدم كفايت بقيه نفقه از طرف پدر تكميل ميگردد. (2)هر گاه عوايد كسب و كار اولاد بيشتر از مصارف نفقه شان باشد، مقدار اضافي از طرف پدر ذخيره شده بعد از بلوغ به آنها مسترد ميگردد. ماده 259 – هر گاه پدر توان پرداخت نفقه اولاد خود را نداشته و از كسب و كار نيز عاجز باشد،‌مكلفيت نفقه اولاد به ولي بعد از پدر انتقال مينمايد. ماده 260 – هر گاه پدر معسر بوده و از كسب و كار عاجز نباشد، پرداخت نفقه اولاد از ذمه وي ساقط نمي گردد. درين صورت ولي ايكه بعد از پدر قرار داد مكلف به پرداخت نفقه اولاد بوده،‌ حين يسار پدر مصارف نفقه را از وي مطالبه مينمايد. ماده 261 – طفليكه پدرش وجود نداشته و مالك دارائي مشخصي نباشد در حاليكه اقارب طفل مركب از اصول و حواشي باشد، نفقه وي به ترتيب آتي پرداخته مي شود: 1–در صورتيكه تنها اصول و يا حواشي وارث طفل باشد. اصول خواه وارث طفل گردد يا نه، مكلف به پرداخت نفقه مي باشد. 2–در صورتيكه اصول و حواشي مشتركا وارث طفل باشند. نفقه به تناسب سهم ميراث هر كدام پرداخته ميشود. ماده 262 – پدر مكلف به پرداخت نفقه زوجه پسرش نمي باشد، مگر اينكه قبلا به آن تعهد نموده باشد. درينصورت پدر حين يسار مصارف نفقه را از وي مطالبه مينمايد. ماده 263 – زوجين مي توانند در مورد مصارف نفقه اولاد شان صلح نمايند. هرگاه صلح بكمتر از نفقه لازمه صورت گرفته باشد. پدر مكلف به تكميل نفقه بوده و در صورت صلح بمقدار بيشتر از نفقه لازمه و وجود تفاوت فاحش،‌پدر بپرداخت مقدار اضافي مكلف گردانيده نمي شود. جزء‌دوم – نفقه ابا و اقارب ماده 264 – نفقه والدين،‌ اجداد و حداتيكه فقير باشند خواه توان كسب و كار را داشته باشند يا نه، بدوش فرزنديست كه موسر باشد خواه فرزند پسر باشد يا دختر،‌ صغير باشد يا كبير. ماده 265 – نفقه شخص فقير كه بعلت مريضي جسمي يا عقلي و عصبي توان كسب و كار را نداشته باشد،‌ به تناسب سهم ارث بدوش اقارب موسر مي باشد. ماده 266 – باستثناي نفقه اصول و فروع، نفقه با اختلاف دين ساقط ميگردد. ماده 267 – نفقه اقارب از تاريخ مطالبه آن لازم مي گردد. فرع پنجم – اداره اموال جزء‌اول – ولايت ماده 268 – (1)ولايت اموال اولاد ناقص اهليت، بدرجه اول به پدر و ثانيا بجد صحيح، تعلق مي گيرد. مشروط بر اينكه از طرف پدر وصي تعيين نگرديده باشد. (2)درينصورت ولي و وصي نمي توانند،‌بدون اجازه محكمه با صلاحيت از سرپرستي اموال وي كناره گيري نمايند. ماده 269 – ولي وقتي مي تواند از حقوق متعلق بولايت استفاده نمايد كه واجد اهليت كامل در مورد استفاده از عين حقوق متعلق به اموال خود باشد. ماده 270 – ولي بمنظور اداره و سرپرستي اموال اشخاص تحت ولايت خود مي تواند مطابق باحكام مندرج اين قانون تصرف نمايد. ماده 271 – هرگاه باشخاص ناقص اهليت مالي تبرع گرديده و چنان شرط گذاشته شده باشد كه مال مذكور تحت ولايت ولي قرار داده نشود، استثناء‌چنين مال از تحت ولايت ولي خارج ساخته ميشود. ماده 272 – ولي نمي تواند اموال اشخاص تحت ولايت خود را بدون اجازه محكمه با صلاحيت با حدي تبرع نمايد. ماده 273 – (1)ولي نمي تواند بدون اجازه محكمه با صلاحيت در اموال غير منقول اشخاص تحت ولايت خود چنان تصرفات نمايد كه نفع خود،‌ ولي يا زوجه يا اقارب شان تا درجه چارم در آن مضمر باشد. (2)همچنان ولي نمي تواند اموال غير منقول اشخاص تحت ولايت خود را در عوض دينيكه بر ذمه ولي باشد برهن بگذارد. ماده 274 – پدر نمي تواند بدون اجازه محكمه با صلاحيت در اموال غير منقول تجارت خانه و اوراق و اسناد مالي و بهادار اشخاص تحت ولايت خود كه بيش از بيست هزار افغاني قيمت داشته باشد، تصرف نمايد، در همچو موارد محكمه از اصدار حكم مبني بر جواز تصرف وقتي امتناع مي ورزد، كه تصرف پدر در اموال اشخاص تحت ولايت سبب اتلاف و يا غبن بيش از خمس قيمت مال مذكور گردد. ماده 275 – هرگاه مورث شخص ناقص اهليت بمدم تصرف ولي در اموال موروثه وصيت نموده باشد، ولي نمي تواند بدون اجازه و نظارت محكمه با صلاحيت در آن تصرف نمايد. ماده 276 – ولي نمي تواند در اموال اشخاص تحت ولايت خود بدون اجازه محكمه با صلاحيت تصرفات ذيل را بعمل آرد: 1 –قرض دادن يا قرض گرفتن. 2 –اجازه دادن به مدتيكه بعد از رسيدن به سن رشد دوام نمايد. 3 –دوام دادن به تجارتيكه به شخص ناقص اهليت تعلق بگيرد. 4 –قبول نمودن هبه يا وصيتيكه توام با تعهدات معين باشد. ماده 277 – (1)هرگاه صغير به سن (16) سالگي رسيده باشد ولي مي تواند به اجازه محكمه با صلاحيت مبلغي را براي تجارت بدسترس وي بگذارد. (2) اذن به تجارت، خواه مطلق باشد يا مقيد، يا وفات يا عزل ولي از بين نميرود. ماده 278 – تصرفات صغير ماذون در حدوديكه محكمه با صلاحيت در اموال وي مجاز قرار داده است، بمنزله تصرف شخصيست كه به سن رشد رسيده باشد. ماده 279 – پدر مي تواند عقدي را باسم شخص تحت ولايت خويش بحساب خود يا شخص ديگري انجام دهد. مگر اينكه قانون خلاف آن حكم كرده باشد. ماده 280 – پدر كلان نمي تواند بدون اجازه محكمه با صلاحيت در مورد اموال شخص تحت ولايت خود تصرف يا صلح مبني بر ضرر نموده يا از تامينات آن انصراف و يا در تامينات تقليل بعمل آرد. ماده 281 – ولي مكلف است فهرست مكمل اموال متعلق به شخص تحت ولايت خود را در ظرف دو ماه از آغاز ولايت يا از تاريخيكه شخص تحت ولايت، مالك دارائي گرديده است، ترتيب نموده و به اداره مربوط محكمه با صلاحيت تسليم نمايد. ماده 282 – ولي مي تواند از مال شخص تحت ولايتش نفقه خود و يا شخص ديگري را تامين نمايد. مشروط بر اينكه قانونا نفقه شان در مال شخص مذكور لازم دانسته شود. ماده 283 – هرگاه سن شخص تحت ولايت به هيجده سال تمام برسد، ولايت ولي بانجام ميرسد، مگر اينكه به سببي از اسباب حجر محكمه با صلاحيت بدوام آن حكم نموده باشد. ماده 284 – هرگاه نسبت سوء تصرف ولي ضرري به اموال شخص تحت ولايت متوجه باشد، محكمه مي تواند ولايت ولي را سلب و يا صلاحيت او را محدود سازد. ماده 285 – هرگاه ولي غايب شناخته شده يا به مدت بيش از يكسال حبس محكوم گردد، محكمه به تعطيل ولايت وي حكم صادر مينمايد. ماده 286 – در صورتيكه ولايت ولي طبق مواد (284 ، 285) اين قانون سلب،‌ محدود و يا معطل قرار داده شده باشد،‌ با رفع اسباب موجبه آن حق ولايت مجددا بقرار محكمه با صلاحيت اعاده ميگردد. ماده 287 – پدر از خسارات ناشي از خطاي فاحش خود بر اموال شخص تحت ولايت مسئوليت دارد. مسئوليت پدر كلان درين مورد عين مسنوليت وصي ميباشد. ماده 288 – ولي يا ورثه او مكلف اند اموال شخص تحت ولايت را حين رسيدن او به سن رشد، به وي تسليم نمايد. و در صورت تصرف،‌ قيمت مال را طبق نرخ روز به وي بپردازد. جزء‌ دوم – وصايت اول – تعيين وصي ماده 289 – وصي بايد شخص عادل، با كفايت و واجد اهليت كامل بوده با شخصيكه تحت وصايت او قرار مي گيرد دين مشترك داشته باشد. ماده 290 – اشخاص ذيل وصي تعيين شده نمي توانند. 1 –شخصيكه بحكم قطعي محكمه به جرم منافي آداب عامه يا عفت محكوم بجزاء‌شده باشد. 2 –شخصيكه شهرت بد داشته يا مدرك مشروع براي تامين معيشت نداشته باشد. 3 –شخصيكه بحكم قطعي محكمه محكوم بافلاس شده و حيثيت او اعاده نشده باشد. 4 – شخصيكه قبلا از ولايت يا وصايت شخص ديگري بحكم قطعي محكمه عزل شده باشد. 5 –شخصيكه از طرف پدر يا جد قبل از وفات از حق وصايت كتبا محروم ساخته شده باشد. 6 – شخصيكه خودش يا يكي از اصول، فروع يا زوجه اش يا شخص ناقص اهليت منازعه قضائي داشته يا چنان اختلاف فاميلي موجود باشد كه به اساس آن مصلحت شخص ناقص اهليت مختل گردد. دوم – وصي اختياري ماده 291 – (1)پدر مي تواند براي اولاد ناقص اهليت يا حمل ثابت در بطن، وصي تعيين نمايد. همچنان شخص متبرع مي تواند در حالت مندرج ماده (271) اين قانون وصي اختيار نمايد. (2)اختيار وصي در چنين موارد توسط وصايت خط رسمي يا عرفي صورت مي گيرد كه بخط و امضاي پدر يا متبرع باشد و يا از امضا و يا شصت شان در چنين اسناد تصديق بعمل آمده باشد. ماده 292 – پدر و متبرع مي توانند در مورد اختيار وصي از تصميم شان رجوع نمايند. ماده 293 – شخصيكه وصايت را در حين حيات موصي قبول كرده باشد، نمي تواند از آن منصرف گردد. مگر اينكه انصراف از وصايت را قبلا به اراده خود منوط ساخته باشد. ماده 294 – رد وصايت بايد حين حيات موصي صورت گرفته و باطلاع وي رسانيده شود. ماده 295 – شخصيكه وصايت را طبق احكام مندرج ماده (294) اين قانون رد نموده است،‌قبولي وي بعد از وفات موصي اعتبار ندارد. ماده 296 – اختيار وصي وقتي نافذ شمرده ميشود كه از طرف محكمه با صلاحيت تائيد شده باشد. سوم – وصي قضائي ماده 297 – هر گاه براي شخص ناقص اهليت يا حمل ثابت در بطن وصي اختياري موجود نباشد،‌ محكمه وصي تعيين مينمايد. وصايت براي حمل ثابت در بطن بعد از وضع حمل براي مولود نيز نافذ است. مگر اينكه محكمه وصي جديدي را عوض وي تعيين كرده باشد. ماده 298 – (1)محكمه مي تواند حين ضرورت براي شخص ناقص اهليت بيش از يك وصي تعيين نمايد. در صورت تعدد وصي، اوصيا نميتوانند در اموال شخص تحت وصايت شان منفردا تصرف نمايند،‌ مگر اينكه همچو تصرف كاملا به مصلحت ناقص اهليت باشد. (2)حين اختلاف نظر بين اوصيا تجويزيكه از طرف محكمه اتخاذ ميگردد،‌ قابل تعميل مي باشد. ماده 299 – محكمه در حالات ذيل وصي خاص و موقت تعيين مي نمايد: 1 –در صورتيكه مصلحت شخص ناقص اهليت با مصلحت وصي، زوج وي يا يكي از اصول و فروع وصي و يا با مصلحت اشخايكه وصي نماينده قانوني شان مي باشد، متصادم واقع گردد. 2 –در صورتيكه به شخص ناقص اهليت مالي تبرع گرديده و چنان شرط گذاشته شده باشد كه مال مذكور تحت ولايت ولي قرار داده نشود. 3 –در صورتيكه اجراي وصايت اوصاف خاصي را كه وصي دايمي فاقد آنست ايجاب نمايد. ماده 300 – محكمه در حالات ذيل وصي موقت تعيين مي نمايد: 1 –در صورتيكه محكمه ولايت ولي را متوقف نموده و شخص ناقص اهليت ولي ديگري نداشته باشد. 2 –در صورتيكه وصايت به تقاضاي خود وصي متوقف شده باشد. 3 –در صورتيكه عوامل موقت مانع اجراي وصايت گرديده باشد. ماده 301 – محكمه مي تواند براي حل و فصل دعاوي مربوط به شخص ناقص اهليت وصي خصومت تعيين نمايد، گرچه شخص ناقص اهليت مالك دارائي نباشد. ماده 302 – وصي مي تواند در تمام موارديكه صلاحيت اجراي وصايت را دارد. شخص ديگري را بحيث وكيل تعيين نمايد. وكيل با وفات وصي يا شخص تحت وصايت معزول شناخته مي شود. ماده 303 – وظايف اشخاص مندرج مواد (299 – 300 – 301) اين قانون كه بحيث وصي تعيين گرديده اند وقتي خاتمه پيدا ميكند،‌كه موضوع وصايت انجام يافته و يا مدت معينه وصايت منقضي گرديده باشد. چهارم – مكلفيت هاي وصي ماده 304 – وصي نمي تواند بدون اجازه محكمه با صلاحيت در اموال شخص تحت وصايت تصرفات ذيل را بعمل آرد: 1 –خريد و فروش،‌ مقايضه، شراكت،‌ رهن،‌ قرض دادن و هر نوع تصرف ديگريكه موجب انتقال ملكيت يا اثبات حق عيني گردد. 2 –حواله دادن دينيكه شخص ناقص اهليت بذمه شخص ديگري دارد و يا قبول حواله دين عليه او. 3 –گذاشتن اموال بمنظور بهره برداري و تصفيه حسابات مربوط به آن يا قرض گفتن بحساب شخص ناقص اهليت. 4 –اجاره دادن اموال غير منقول شخص ناقص اهليت براي مدت بيش از سه سال،‌ در صورتيكه اموال غير منقول زمين زراعتي و مدت بيش از يكسال در صورتيكه اموال غير منقول عمارت باشد. 5 –اجاره دادن اموال غير منقول شخص ناقص اهليت براي مدتيكه بعد از رسيدن به سن رشد تا يكسال دوام نمايد. 6 –قبول يا رد تبرعاتيكه مشروط بشرط باشد. 7 –پرداخت نفقه اشخاصيكه نفقه آنها بر ذمه شخص ناقص اهليت لازم است، مگر اينكه نفقه لازم بحكم قطعي محكمه ثابت گرديده باشد. 8 –صلح و حكميت. 9 –ايفاي تعهدات كه بر متروكه و يا بر ذمه شخص ناقص اهليت ثابت باشد، مگر اينكه حكم قطعي محكمه در مورد صادر گرديده باشد. 10 –اقامه دعاوي، مگر اينكه در تاخير آن ضرر و يا ضياع حقوق شخص ناقص اهليت متصور باشد. 11 –انصراف از حقوق دعاوي و يا قناعت بچنان احكام محكمه كه قابل اعتراضات عادي باشد ، يا انصراف از چنين اعتراضات بعد اقامه آن و اقامه اعتراضات غير عادي در برابر احكام محكمه. 12 –انصراف از تامينات يا تقليل آن كه بضرر ناقص اهليت تمام شود. 13 –اجاره اموال شخص ناقص اهليت براي خود، زوج يا يكي از اقارب شان تا درجه چارم و يا براي كسي كه وصي نائب وي باشد. 14 –پرداخت مصارف ازدواج شخص ناقص اهليت. 15 –پرداخت مصارف تعليمي و يا پرداخت چنان مصارفيكه شخص ناقص اهليت در اجراي شغل معين به آن ضرورت دارد. ماده 305 – (1)وصي مكلف است تماما عايدات نقدي شخص تحت وصايت خود را بعد از وضع مصارف نفقه و مصارف متفرقه ايكه از طرف محكمه تعيين گرديده است، بحساب امانت محكمه يا بانكي كه از طرف محكمه معرفي شده،‌ بنام وي بوديعت بگذارد. (2)همچنان وصي بايد تمام اشياء‌ از قبيل اوراق بهادار،‌ زيورات،‌جواهرات و امثال آنرا حسب لزوم ديد محكمه بوديعت بگذارد. اين اجراآت وصي بايد در ظرف (15) روز از تسليمي عوايد و اشياء‌ متذكره صورت گيرد. (3)وصي نمي تواند آنچه را كه در بانك بوديعت گذاشته بدون اجازه محكمه اخذ نمايد. ماده 306 – وصي مكلف است دعاوي را كه عليه شخص ناقص اهليت اقامه مي گردد، توام با اجراآت مربوط به آن،‌باطلاع محكمه رسانيده و اوامر محكمه را در مورد پيروي نمايد. ماده 307 – وصي مكلف است صورت حساب سالانه را با استناد متعلق به آن،‌ قبل از آغاز سال جديد به محكمه مربوط تقديم نمايد. ماده 308 – هرگاه دارائي شخص تحت وصايت بيش از ده هزار افغاني نباشد،‌ محكمه مي تواند وصي را از ترتيب و تقديم صورت حساب لازمه معاف نمايد. ماده 309 – هرگاه شخص ديگري بعوض وصي تعيين گردد، وصي مكلف است در ظرف سي روز از ختم وصايت صورت حساب متعلق باموال شخص تحت وصايت خود را ترتيب و به محكمه تقديم نمايد. ماده 310 – اجراي وصايت بدون اجرت مي باشد. محكمه استثناء‌مي تواند پرداخت اجرت يا مكافات را در برابر عمل معين بنابر مطالبه وصي امر نمايد. مگر پرداخت اجرت براي مدت قبل از مطالبه بهيچ صورت جواز ندارد. پنجم – ختم وصايت ماده 311 – وظيفه وصي در حالات ذيل ختم ميگردد: 1 –وفات شخص ناقص اهليت. 2 –رسيدن شخص ناقص اهليت به سن هيجده سالگي،‌ مگر در صورتيكه دوام وصايت قبل از رسيدن به سن مذكور معتوه يا مجنون باشد. اينكه شخص ناقص اهليت حين رسيدن به سن مذكور معتوه يا مجنون باشد. 3 –اعاده مجدد ولايت ولي. 4 –ختم عمليكه وصي خاص غرض اجراي آن تعيين گرديده است. 5 –عزل وصي يا قبول استعفاي وي. 6 –فقدان اهليت قانوني وصي يا غياب و يا وفات وي. ماده 312 – وصي در حالات ذيل عزل ميگردد: 1 –هرگاه سببي از اسباب حرمان وصايت مندرج مواد (289 – 290) اين قانون موجود گردد. 2 –اگر در اداره اموال شخص ناقص اهليت اهمال يا سوء‌ تصرف نمايد، يا اينكه در عدم عزل وصي مصلحت وي بخطر مواجه باشد. ماده 313 – وصي مكلف است در خلال سي روز از ختم وصايت اموال تحت اداره خود را با صورت حساب و اسناد متعلق به آن به قايم مقام يا خود شخص ناقص اهليت كه به سن رشد رسيده باشد و يا در صورت وفات وي بورثه شخص ناقص اهليت تسليم نمايد و پس از تسليمي، صورت حساب و تسليمي اموال را به اداره محكمه مربوط تقديم نمايد. ماده 314 – هرگاه وصي وفات نمايد يا محجور عليه واقع گردد و يا غايب شناخته شود،‌ورثه يا شخص قايم مقام او به تسليمي اموال و تقديم صورت حساب آن مكلف مي گردد. ماده 315 – محكمه مي تواند باثر مطالبه وصي تسليمي تمام و يا قسمتي از اموال تحت وصايت را غرض اداره بخود شخص ناقص اهليت كه به سن (16) سالگي رسيده باشد اجازه دهد،‌در صورت رد مطالبه،‌ وصي نمي تواند قبل از گذشتن يكسال از قرار نهائي محكمه مطالبه خود را مجددا به محكمه تقديم نمايد. ماده 316 – تعهد يا ابراء‌ شخص ناقص اهليت كه به سن رشد رسيده باشد، بمنفعت وصي وقتي اعتبار دارد كه وصي صورت حساب نهائي مربوط باموال وي را قبلا ترتيب و تقديم نموده باشد. ماده 317 – (1)شخص ناقص اهليت كه ماذون به اداره اموال باشد،‌مكلف است صورت حساب سالانه اموال را به محكمه مربوط تقديم نمايد. محكمه نظر وصي را حين رسيدگي حساب اخذ مينمايد. (2)همچنان محكمه مي تواند امر دهد تا عوايد خالص سالانه شخص ماذون بحساب امانت خود محكمه يا يكي از آنها طور پس انداز بوديعت گذاشته شود. درين صورت ماذون نمي تواند بدون اجازه محكمه از آن استفاده نمايد. ماده 318 – هرگاه شخص ماذون به اداره اموال مخالف احكام مندرج ماده (317) اين قانون اجراآت نموده يا در اداره خود سوء‌تصرف نمايد و يا اسبابي موجود گردد كه از رهگذر دوام تصرف شخص ماذون اموال تحت اداره وي مواجه به ضرري باشد. محكمه مي تواند بر حسب صوابديد خود يا بائر مطالبه خارنوال يا يكي از اشخاص ذيعلاقه پس از استماع دلايل شخص ماذون، اجازه داده شده را محدود و يا سلب نمايد. جزء سوم – حجر ماده 319 – (1)شخص بالغ به سبب جنون،‌ معتوهيت،‌ سفاهت يا غفلت وي در اداره اموال محكوم به حجر گرديده و تا وقتي دوام ميكند كه محكمه برفع آن حكم نه نموده باشد. (2)محكمه براي اداره اموال شخص محجور عليه، مطابق باحكام مندرج اين قانون قيم تعيين مي نمايد. ماده 320 – مصار مربوط به سرپرستي محجور عليه،‌ بر ساير مصارف مقدم مي باشد. ماده 321 – (1)هرگاه محكمه به سبب سفاهت يا غفلت شخصي را در اداره اموال بحجر محكوم نموده باشد. مي تواند اداره قسمتي از اموال را توسط محجور عليه مجاز قرار دهد. (2) در صورت فوق احكام مربوط به ناقص اهليت كه ماذون به اداره اموال باشد ، ‌تطبيق ميگردد. ماده 322 – شرايط مندرج مواد (289 – 290) اين قانون در مورد قيم اعتبار داشته و ساير احكام مبوط بوصي نيز در مورد وي قابل تطبيق مي باشد. جزء‌چهار – غايب و مفقود ماده 323 – هرگاه شخص واجد اهليت قانوني مدت يكسال و يا بيشتر از آن غايب بوده و در اثر آن مصالح وي متاثر گردد. محكمه در حالات ذيل از طرف او وكيل تعيين مينمايد: 1 –در صورتيكه مفقودالاثر بوده حيات و وفات وي معلوم نباشد. 2 –در صورتيكه محل سكونت يا اقامتگاه وي در خارج از افغانستان معلوم نبوده و اداره امور مربوط يا نظارت بر اجراآت قايم مقام از جانب شخص غايب ناممكن باشد. ماده 324 – هرگاه شخص غايب قبلا وكيل عام و تام براي خود گماشته باشد و وكيل مذكور واجد تمام شرايط مربوط به وصي باشد محكمه وكالت او را تائيد و در غير آن شخص ديگري را بحيث وكيل تعيين مي نمايد. ماده 325 – تمام احكام مربوط بوصي در مورد وكيل شخص غايب نيز قابل تطبيق است. ماده 326 – (1)هرگاه شخصيكه بيش از چار سال مفقود گرديده و غالبا هلاك وي متصور باشد. چنين شخص بحكم محكمه با صلاحيت متوفي شناخته ميشود و در ساير موارد تشخيص مدتيكه بعد از آن شخص مفقود متوفي شناخته ميشود،‌ مفوض براي محكمه مي باشد. (2)محكمه در معلوم نمودن حيات و وفات شخص مفقود از وسايل ممكنه استفاده مي نمايد. ماده 327 – هرگاه به وفات شخص مفقود طبق احكام مندرج ماده (326) اين قانون حكم شده باشد،‌ زوجه وي بگذشتاندن عدت وفات مكلف بوده و تمام متروكه وي بين ورثه ايكه حين اصدار حكم به وفات مستحق ميراث شناخته شوند. تقسيم مي گردد. ماده 328 – حالت غياب وقتي ختم مي گردد كه اسباب موجبه آن از بين رفته و يا شخص غايب وفات نمايد يا اينكه شخص غايب،‌ بحكم محكمه با صلاحيت متوفي شناخته شده باشد. جزء‌ پنجم – مساعدت قضائي ماده 329 – هرگاه شخص كر و گنگ يا كور و كر يا كور و گنگ بوده و نه تواند اراده خود را طور صحيح ابراز نمايد،‌ محكمه مي تواند به چنين شخص جهت معاونت در تصرفات مندرج ماده (304) اين قانون مساعد قضائي تعيين نمايد . ماده 330 – احكام مندرج ماده (303) اين قانون بر مساعد قضائي تطبيق مي گردد. جزء ششم – نظارت ماده 331 – (1)محكمه مي تواند غرض مراقبت اجراآت وصي،‌ قيم و وكيل از غايب، شخصي را بحيث ناظر تعيين نمايد. ناظر مكلف است در صورت ايجاب مصلحت ، محكمه و يا خارنوال مربوط را از جريان امور مطلع گرداند. (2)نايب و يا وكيل مكلف است تا به استيضاح ناظر در مورد اداره اموال و تحقق اسناد و اوراق مربوط آن جواب دهد. (3)در صورتيكه نايب يا وكيل موجود نباشد، ناظر از محكمه مربوط تعيين نايب يا وكيل جديدي را تقاضا مي نمايد. (4)تا زمان تعيين نايب و يا وكيل‏، ناظر باجراي اموري اقدام مينمايد كه در تاخير آن ضرر متصور باشد. ماده 332- در مورد تعيين‏، عزل و استعفاء اجرت و مسئوليت ناظر احكام متعلق به نايب و يا وكيل تطبيق مي گردد. ماده 333- هرگگاه اسباب موجبه نظارت از بين برود، محكمه بوظيفه ناظر خاتمه ميدهد. جزء هفتم- مويدات ماده 334- (1)هرگاه وصي در وظايفيكه طبق احكام اين قانون با جراي آن مكلف باشد، مرتكب قصوري گرديده يا دراجراي قرار صادره محكمه اهمال ورزد، محكمه ميتواند با در نظر گرفتن جزاهاي پيش بيني شده قانون جزاء، وصي را به جريمه نقدي كه از ده هزار افغاني متجاوز نباشد يا محروميت از كل اجرت يا قسمتي از آن و عزل يا بيكي از آنها محكوم نمايد. (2)در صورتيكه وصي امور مستلزم مجازات فوق را بدون اينكه شخص ناقص اهليت متضرر گردد، جبران يا اعذار مقنعه نزد محكمه ارائه نمايد. محكمه مي تواند به برائت وي يا تخفيف مجازات مندرج اين ماده حكم نمايد. ماده 335- هرگاه نايب وظايفي را كه طبق احكام مندرج اين قانون با جراي آن مكلف مي باشد اخلال نموده و به سبب آن خساره به شخص ناقص اهليت وارد گردد. مسئوليت وي در جبران خساره تابع حدود مسئوليت وكيل باجرت مي باشد. ماده 336- احكام مندرج مواد (334-335)اين قانون بر قيم، مساعد قضائي، وكيل ا ز غايب ووصي خاص و وصي موقت تطبيق مي گردد.