زیاد یا کم کردن مهر
زیاد یا کم کردن مهر:
احیانا بعد از عقد نکاح زیادت یا کم کردن در مهر رخ می دهد. منظور از زیادت علاوه کردن مهر بعد از تکمیل عقد و مراد از کم کردن کاهش دادن جزء مهر یا اسقاط کل آن می باشد.
هر گاه زوج رشید یا ولی صغیر از قبیل پدر یا جد بعد از تکمیل عقد با رضایت طرفین برمهر مسمی چیزی را علاوه نماید با وطی یا مرگ مورد تأکید قرار می گیرد، بنابر این زیادت لازم و جزء اصل مهر می گردد.
به نزد جمهور فقهاء غیر از حنفیه با طلاق قبل از دخول مانند اصل مهر نصف می شود و به نزد مالکی ها با موت شوهر یا افلاس وی باطل می شود به شرط آنکه آن را زوجه قبض نکرده باشد زیرا آن مثل هبه است و هبه با موت و افلاس قبل از قبض باطل می شود.
اما این زیادت با شروط ذیل لازم می گردد:
1-زوجه باید رشید باشد: زیرا زیادت بر مهر مسمی تبرع است و متبرع باید رشید باشد.
2-زیادت باید معلوم باشد: اگر مجهول باشد زیادت صحیح نخواهد بود.
3-زیادت باید در حالت بقای رابطه زناشویی باشد: در حالت ازدواج یا اثنای عدت طلاق رجعی باشد.
4-زوجه یا ولی صغیره یا مجنونه باید آن زیادت را در مجلسی که رخ داده است قبول نماید، زیرا زیادت هبه است و باید در همان مجلس ایجاب پذیرفته شود.
قانون مدنی نیز در ماده 102 خود برای زوج اجازه می دهد که اندازه مهر را بعد از عقد اضافه نموده و دارای سه شرط می باشد:
- مقدار افزایش مهر باید معلوم باشد .
- زوجه یا ولی وی این ازدیاد را بپذیرد.
- رابطه زناشویی باید بر قرار باشد.
اما به نزد فقهای حنفی زوجه می تواند بعد از اتمام عقد، کل مهر یا قسمتی از آن را از شوهرش ساقط سازد، خواه زوج آنرا قبول کند یا نکند ولی با رد، قابل رد می باشد.
اما این کم کردن مشروط به شروط ذیر است:
- زوجه باید رشیده باشد.
- زوجه در حالت مرض موت نباشد.
- خود زوجه مهر را کم کند نه پدرش.
اما هرگاه زوجه صغیره باشد پدرش نمی تواند مهر وی را کم کند و هر گاه بزرگ باشد کم کردن مهرش توسط پدرش موقوف به اجازه زن می باشد.
قانون مدنی در این زمینه می گوید:
1)زوجه بالغه که سن ازدواج قانونی را تکمیل نموده باشد می تواند در حالت صحت و رضای خود مهری را که نقدا تعیین شده باشد کلا و یا قسما از ذمه زوج ساقط نماید.
2) پدر زوجه ای که سن مندرج ماده 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد به هیچ صورت نمی تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نماید.
اما فقهای حنفی بین ابراء و هبه در کم کردن مهر تفاوت قایل هستند.
از نظر فقهای حنفی ابراء از مهر در صورتی جواز دارد که مهر دین ثابت در ذمه باشد مانند نقود وچیزهای کیلی و وزنی غیر معین؛ زیرا دیون به ذمه تعلق می گیرد و تنازل از آن ابراء تحقق پیدا می کند.
و برای صحت ابراء از مهر، قبول زوج شرط نیست بلکه سکوت یا عدم رد از جانب زوج کافی است مانند کسی که بر دیگری دین دارد و آنرا برایش هبه می کند برای صحت این هبه قبول مدیون شرط نیست بلکه سکوت یا عدم رد از سوی مدیون کافی می باشد.
