زنی که خواستگاری وی جایز است :

خواستگاری طوری که معلوم است به نزد جمهور علماء جایز و مقدمه برای نکاح است، ولی جواز آن مطلق نیست، بلکه مشروط به شرایط ذیل می باشد:

یکم – خواستگاری زن مورد نظر، شرعا حرام نباشد: یعنی زنی که قرار است خواستگاری شود باید از محارم مرد نباشد، خواه از محارم ابدی باشد، مانند خواهر، عمه، خاله و.... خواه از محارم موقتی باشد، مانند خویشنه و زن شوهر دار، زیرا در صورت اول؛ فرزندان جامعه متضرر خواهند شد و در صورت دوم؛ نزاع و فساد به وقوع خواهد پیوست .

    دوم- زن مورد نظر، در عدت طلاق یا وفات نباشد: خواستگاری زنی که در عدت باشد جواز ندارد. خواستگاری زنی که در عدت قرار دارد به صورت صریح به اتفاق علماء مطلقا جایز نیست، خواه در عدت وفاتت باشد یا در عدت طلاق رجعی یا طلاق بائن، زیر الله متعال می فرماید:

(ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذ کرونهن و لکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله واعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فا حذروه و اعلموا ان الله غفور حلیم ).

ترجمه: و در باره آنچه به طور سر بسته از آنان [در عدت وفات ] خواستگاری کرده یا [آن را] در دل پوشیده داشته اید بر شما گناهی نیست خدا می دانست که [شما] به زودی به یاد آنان خواهید افتاد، ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید مگر آنکه سخن پسندیده بگویید و به عقد زنا شوئی تصمیم می گیرید تا زمان مقرر به سر آید و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می داند پس از [مخالفت] او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است، (زیرا احتمال دارد که زن راجع به سپری شدن عدت دروغ بگوید و دیگر اینکه در خواستگاری زن معتده در عدت طلاق نوعی تجاوز بر حق شوهر اول است و اعتداء بر حق غیر شرعا حرام می باشد) .

    اما در ارتباط به خواستگاری زن معتده به طریقه کنایه، مانند اینکه مردی برایش بگوید تو خیلی مقبول هستی، و کسی که با زنی مثل تو ازدواج کند خوشبخت خواهد بود و امثال اینها، قرار ذیل دو حالت می باشد :

      حالت اول-  اینکه اگر زن در عدت وفات باشد، خواستگاری او به طریقه کنایه به اتفاق فقهاء جایز است،  زیرا رابطه زنا شوئی با وفات خاتمه یافته است و در خواستگاری وی تجاوز بر حق شوهر نخواهد بود .

       حالت دوم- اینکه اگر زن در عدت طلاق باشد دیده می شود که طلاق رجعی است یا بائن، اگر طلاق رجعی باشد به اتفاق فقهاء خواستگاری وی به طریقه کنایه حرام است، زیرا شوهرش در اثنای عدت حقق مراجعت با او را دارد و خواستگاری وی در واقع نوعی تجاوز بر حق شوهر خواهد بود . اگر طلاق بائن باشد خواه بائن صغری باشد یا بائن کبری، در ارتباط به خواستگاری وی به طور کنایه دو نظریه می باشد:

      1-نظریه فقهای حنفی : اینها به این نظر اند که خواستگاری وی حرام است، زیرا طلاق دهنده در حالت بینونت صغری قبل از انتهای عدت می تواند با عقد جدید و مهر جدید به او مراجعت نماید، بنابر این در این صورتت خواستگاری وی یک نوع اعتداء بر حق طلاق دهنده خواهد بود .

اما در حالت بینونت کبری بدان جهت خواستگاری به طریقه کنایه ممنوع است که مبادا زن معتده پیرامون سپری شدن عدت دروغ بگوید و مبادا گمان شود که این خواستگاری سبب فروپاشیدن رابطه زنا شوهری سابق بوده است؛ اما آیه :

(ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکنتم فی انفسکم ). به دلیل آیه قبلی (والذین  یتوفون منکم و یذرون ازواجا). و کسانی از شما که میمرند و همسرانی بر جا می گذارند . مخصوص معتدهه  وفات است .

     2- نظریه جمهوری فقهاء: اینها می گویند که خواستگاری به طریقه کنایه جایز است آیه (ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم ). عام است و معتده طلاق بائن رانیز در بر میی گیرد، خواه معتده طلاق باین صغری باشد یا باین کبری و دیگر این که سلطه با طلاق باین خاتمه یافته است،، زیرا طلاق باین خواه صغری باشد یا کبری رابطه زنا شوئی را قطع می کند.

 بنا بر این، در خواستگاری وی تجاوز بر حق طلاق دهنده نیست و معتده طلاق باین مشابه معتده وفات می باشد .

اما باید گفت که در طلاق باین کبری نظر جمهور و در طلاق باین صغری نظر احناف راجح به نظر می رسد .

 قانون مدنی کشور در این زمینه می گوید :

(خواستگاری زن در عدت طلاق رجعی یا بائن به عبارت صریح و کنایه و در عدت وفات به عبارت صریح جواز ندارد .)

     سوم- زنی که قرار است خواستگاری شود، نامزد کسی دیگر نباشد: زیرا خواستگاری بر خواستگاری  بر اساس حدیث قبلی حرام می باشد .

اگر کسی زنی را که نامزد کسی دیگری است خواستگاری کند به نزد جمهوری فقهاء ازدواجش با او صحیح است، ولی گنهکارمیشود و تفریق میان آنان همانند تفریق مانند خواستگاری در اثنای عدت ضروری نیست، زیرا نهی متوجه نفس عقد نیست، بلکه متوجه امری است که خارج از حقیقت عقد است.

 بنابر این، مقتضی بطلان عقد نیست مانند وضوء کردن با آب مغصوب.

 اما از امام مالک و امام داود ظاهری روایت شده است که این نکاح صحیح نخواهد بود، زیرا این نکاح منهی عنه است پس مانند نکاح شغار باطل خواهد بود و نظر مورد اعتماد نزد فقهای مالکی این است که هر گاه قضیه به محکمه برده شود و عقد نکاح با زن مخطوبه از طریق شهادت یا اقرار ثابت شود قبل از دخول بر قاضی لازم است که آن را با طلاق باین فسخ نماید .

      چهارم-زنی که قرار است خواستگاری شود، تحت نکاح شخصی دیگری نباشد:

زیرا خواستگاری با زنی که در نکاح کسی دیگری است به نص صریح قرآن حرام است چنان که خداوند متعال می فرماید :

(حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم .....والمحصنات من النساء).

[نکاح] با مادران تان و دختران تان و خواهران تان .....و زنان شوهردار بر شما حرام شده است.

 

 

 

حقوق فامیل- داد محمدنذیر